أعلنت عدد من نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مساندتهم وتأييدهم لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يستعد مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لإحالته للجنة المختصة والبدء فى مناقشته، وذلك بعد الموافقة عليه وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات فى المادتين "242 مكررا" و"242 مكررا أ"، مؤكدين أن تلك التعديلات من شأنها أن تردع مرتكبى جريمة ختان الإناث وتؤدى إلى تخفيف حدّة تلك الظاهرة فى المجتمع بما قد يقود إلى تلاشيها كليّا.
فى البداية، أكدت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث فى غاية الأهمية، مضيفة أن التعديلات السابقة لم تكن تشمل المنشأة ولم تشمل الأهل ولكن التعديلات الحالية تقضى بعقوبة مغلظة لمرتكبيها بالقانون.
وأضافت أميرة العادلى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأهم من التعديلات وتمرير القانون نفسه داخل البرلمان هو تنفيذه، مشيرة إلى أنها تؤيد وبشدة كل التعديلات الجديدة التى طرأت على قانون ختان الإناث، لأنها ترى أن هذه التعديلات لا تغلظ العقوبة فقط، وإنما تحمل مفاهيم إنسانية كثيرة يجب الاهتمام بها.
وتابعت أميرة العادلى: "نحن بحاجة إلى مزيد من الحملات والتوعية وتغيير المفهوم الثقافى، أكثر ناس وقفت ضد تغليظ العقوبات لختان الإناث هم السيدات أنفسهم، وفقا للإحصائيات الأخيرة، فإن نسب الختان فى القاهرة انخفضت ولكنها مازالت فى الصعيد والقرى وهذا يحتاج إلى مجهود أكبر، لا يحتاج إلى تشريع فقط ولكن بحاجة إلى استراتيجية سواء من المجلس القومى للمرأة الذى يقوم بجهد كبير، ويحتاج إلى مجهود إعلامى وتكاتف الجهود للتخلص من تلك الظاهرة ".
وأشارت أميرة العادلى إلى أن الختان عنف نفسى ومعنوى ومادى ضد المرأة وأن تغليظ العقوبات خطوة ولكن الخطوات اللاحقة والأهم هو تنفيذ العقوبات وأن التحدى الأكبر هو تغيير المفاهيم، مشيرة إلى أن العدد الكبير من النساء بعضوية مجلس النواب الحالى، بالإضافة إلى تنوع الإيدلوجيات الذى يتميز بها هذا البرلمان، كل ذلك سيكون مساندا بشكل كبير لفكرة تغليط العقوبات التى تطرحها التعديلات الجديدة لقانون ختان الإناث، مما سيساهم فى تمريره.
وأردفت :" نحتاج إلى تغيير ثقافى وتوعية أكبر بالأضرار الصحية على المرأة من الختان والأضرار النفسية، بجانب تفعيل القانون بعد تمريره، التعديلات لم تطرح فى المجلس حتى الان وأنا سأكون من النواب الذين سيدعمونها وستوافق على التعديلات وهناك نسبة كبيرة من السيدات ستساند القانون وهكذا الرجال، القانون ليس قانون نسائى ولكن قانون إنسانى، الختان جريمة بشعة ضد الإنسانية وضد المرأة، سيكون هناك مساندة كبيرة للتعديلات بمجرد طرحه وبدء الحوار عليه، من قبل أعضاء مجلس النواب".
و نوهت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن ختان الإناث تعبر عن عادات وتقاليد متوارثة يجب أن يتم التخلص منها، مضيفة أن الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات مكسب إضافى للمرأة المصرية بشكل عام وليس للطفولة فقط.
ولفتت مرثا محروس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن تغليظ عقوبة ختان الإناث من أهم الأشياء المعبرة عن وقف نزيف الدماء لأطفال أبرياء ووقف لإغتيال كثير من الأسر المصرية التى تعانى من نتائج استمرار مأساة هذه العملية الغير إنسانية فى المقام الأول، مضيفة أن تغليظ العقوبة للسجن المشدد ردع لمرتكبى الجريمة وتجعل الجانى يفكر كثيرا قبل أن يرتكب الجريمة.
وشددت مرثا محروس على أن تعديل المادتين "242 مكررا" و"242 مكررا أ" من قانون العقوبات يعتبر من أهم التعديلات وانتصار للمراة المصرية، مشيرة إلى أن كل الأديان أقرت أن جريمة ختان الإناث إساءة لكل الإنسانية وأن تضافر القوانين مع المؤسسات الدينية بمثابة جرس انذار لكل ولى أمر يقوم بارتكاب هذا الجرم.
وأوضحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا العقوبات بمثابة وقف نزييف براءة الأطفال ولكثير من الانتهاكات التى قد تدمر الأسرة المصرية فى المستقبل، مضيفة أنه سيكون هناك مساندة ودعم من قبل عدد كبير من النائبات لتمرير هذا المشروع.
كما طالبت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتغليظ عقوبة مرتكبى جريمة ختان الإناث، وزيادة مدة السجن المذكورة فى قانون العقوبات والتى كانت تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مضيفة أن تلك العقوبة غير كافية خاصة فيما يتعلق بحالات الوفاة المترتبة على الختان، فضلًا عن اضطراب الصحة النفسية الذى تتعرض له الفتيات اللاتى تعرضن للختان.
وأشادت النائبة سها سعيد بالاستجابة السريعة فى يناير 2021 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، مضيفة:" نص التعديل فى المادة 242 مكررا على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات"
وأضافت:" كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".
وذكرت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إشادتها بتلك التعديلات، التى من شأنها أن تردع مرتكبى جريمة ختان الإناث وتؤدى إلى تخفيف حدّة تلك الظاهرة فى المجتمع بما قد يقود إلى تلاشيها كليّا.
