تحولت قضية إرهاب الداخل إلى واحدة من أهم أولويات المؤسسات الأمريكية، بعد تحذيرات عديدة من التطرف فى الأشهر الأخيرة والذى تحول إلى عنف أسفر عن سقوط قتلى، كان أخرها فى أحداث اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى فى السادس من يناير الماضى.
حذر تقرير أمنى مشترك صدر الشهر الماضى من تنامى ما وصفه بحالة "التطرف الداخلي"، متوقعا أن تكون مهمة مكافحة التطرف الداخلي بين الأمريكيين هو الشغل الشاغل لأجهزة الأمن والتحدي الأعظم الذى ستواجهه الأمة الأمريكية على امتداد العام الجديد 2021.
ونبه التقرير، الذي شارك في إعداده كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، إلى ما اسماه "نظرية المؤامرة" التي اعتبرها المغذى الأول لحالة التطرف الداخلي بين قطاعات في الشعب الأمريكي وهى الحالة التي تمثلت عمليا في واقعة اقتحام مقر الكونجرس، كما لم يستبعد التقرير أن يؤدى استمرار "مزاج التطرف المحلي" في زعزعة استقرار الداخل الأمريكي وإحداث مزيد من وقائع العنف في أمريكا خلال العام الجاري.
وفى هذا الإطار تسعى المؤسسات الأمريكية وفى مقدمتها البحرية إلى لتطهير صفوفها من الإيديولوجيات المتشددة وتحقيق التنوع، بحسب ما قال تقرير رسمى جديد.
وذكرت مجلة نيوزويك أن التقرير، الذى جاء بعد أقل من شهر من أحداث اقتحام الكابيتول التى أظهرت صلات مقلقة بين جماعات من البيض مناهضة للحكومة وأعضاء سابقين فى الجيش، احتوى على عشرات التوصيات لجذب الملونيين كمجندين وجعلهم يشعرون بالترحيب والقبول عندما يؤدون الخدمة.
وكان حوالى 20% من الأشخاص الذين تم القبض عليهم على خلفية اقتحام الكابيتول فى السادس من يناير الماضى أعضاء سابقين فى الجيش. وقال رئيس أركان البحرية، نائب الأدميرال جون نويل جونيور، الذى ساعد فى كتابة تقرير فرقة المهام البحرية الأولى، إن البحرية تتخذ نهجا لا يتسامح مع هؤلاء الذين لديهم معتقدات راديكالية، والتى قال إنها تتعارض مع ثقافة المساواة التى تسعى إليها لتعزيزها.
وقال نويل لنيوزويك إن البحرية لا ولن تتسامح مع السلوك العنصرى أو المتطرف، وأضاف أن التمييز من أى نوع ولأى سبب يتعارض مع قيم البحرية الأساسية ولن يتم التسامح معها. والبحارة الذين يشاركون فى أنشطة عنصرية أو متطرفة يعملون فى تناقض مباشر مع المعايير المهنية المتوقع منهم أتباعهم.
وأصدر البحرية 56 توصية ضمن التقرير الصادر الأسبوع الماضى، والذى جاء فى 142 صفحة. والهدف وفقا لكاتبى التقرير كان تحليل وتقييم القضايا فى مجتمعنا وفى الجيش التى تعيق جاهزية البحرية مثل التطرف والتحيز الجنسى والانخياز الهيكلى أو الشخصى.
وبعد فترة طويلة من التهوين من مسألة التطرف فى صفوف العسكريين، أجبرت أحداث اقتحام الكونجرس البنتاجون على تكثيف جهوده لتحديد ومكافحة التطرف اليمينى وأنصار تفوق البيض فى صفوفه مع سعى المحققين الفيدراليين لتحديد عدد الأفراد العسكريين والمحاربين الذين انضموا إلى الهجوم العنيف على الكابيتول.
ومنذ أحداث السادس من يناير، كان كبار قادة القوات الأمريكية الفاعلة والاحتياطية والبالغ عددها 2.1 مليون، يواجهون مخاوف من أن عناصر الخدمة السابقين أو الحاليين قد يكونوا من بين الحشود التى اقتحمت.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير سابق لها إن فحص الجيش لصفوفه يمثل حاجة ملحة جديدة للبنتاجون، الذى لديه تاريخ فى التقليل من صعود التطرف والقوميين البيض والنشاط اليمينى، حتى فى الوقت الذى تجد فيه ألمانيا ودول أخرى ضغوطا عميقة متأصلة فى قواتها المسلحة.
وكان البنتاجون قد تلقى 143 إخطارا من تحقيق له علاقة بالتطرف من الإف بى أى العام الماضى، منها 68 يخص عناصر خدمة سابقين وحاليين، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة