تواصل تركيا انتهاكاتها للأراضى العربية بذريعة حماية أمنها القومى ووجود جماعات متشددة على حدودها المشتركة مع سوريا والعراق، وهو ما دفعها إلى إطلاق عملية عسكرية ضد اهداف حزب العمال الكردستانى في شمال العراق بذريعة تأمين حدودها.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن "العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" انطلقت الليل الماضي في منطقة قارا العراقية"، مضيفة أن عناصر "حزب العمال" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا يتكبدون خسائر ملموسة".
وأضاف البيان، أن "العملية أطلقت استنادا إلى حق تركيا المعترف به دوليا في الدفاع عن النفس، بهدف "رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد".
وتعانى الدولة العراقية من التدخلات العسكرية التركية السافرة شمال البلاد ما دفع عدد من القوى والسياسية إلى ملاحقة الجانب التركى الذى يستغل اضطراب الوضع الداخلى العراقى ويتدخل عسكريا شمال البلاد.
وفى سوريا، وقع الرئيس التركى رحب طيب أردوغان قرارا بقضي بافتتاح كلية طب ومعهد للعلوم الصحية في بلدة الراعي في ريف حلب شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة الجيش التركي ومرتزقته.
وليس هذا الإجراء ليس الأول من نوعه حيث الأعلام التركية واللغة والعملة التركيتان وصور أردوغان والرموز العثمانية التى تملأ الفضاء العام في المناطق الخاضعة لسيطرة أنقرة في الشمال السورى، ودشنت أنقرة حديقة الأمة العثمانية في إعزاز ودوار "رجب طيب أردوغان" في عفرين، فضلا عن محاولة تتريك الشمال السورى وملاحقة الأكراد المتمركزين في تلك المنطقة.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية السورية رفضها جملةً وتفصيلاً قرار رأس النظام التركي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول في بلدة الراعي بريف حلب، مشددة على أنه يشكل عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم رفض دمشق جملة وتفصيلا القرار الذي أصدره أردوغان بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول وذلك في بلدة الراعي بريف محافظة حلب، وتؤكد أن هذا القرار يشكل عملاً خطيراً يهدف إلى توسيع سيطرة النظام التركي على أراض تقع تحت سيادة الجمهورية العربية السورية ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر، أن هذا القرار الباطل يشكل استمراراً لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011 لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل الإخوان وداعش وجبهة النصرة وغيرها لخدمة أجندات ومصالح نظام أردوغان الجيوسياسية وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها.
وأكدت سوريا، أن اعتداءات النظام التركي هذه على سيادتها ومنها بناء ما يسمى بالجدار العازل واتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية وافتتاح هيئة للبريد التركي كانت الذرائع التي يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية.
وأوضح المصدر، أن ممارسات النظام التركي شكلت خلال السنوات الماضية ولا تزال نموذجاً صارخاً للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولم يترك النظام التركى جرماً إلا واقترفه من دعم التطرف والإرهاب وتحريض على العنف والكراهية وتجنيد وتهريب للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتوفير الدعم لهم الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص اتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه التصرفات المشينة.
وجددت سوريا، مطالبتها لمجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها.
