أكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن خطط الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية ودعم محدودى الدخل هو انعكاس لطبيعة قيادة إنسانية قبل أن تكون قيادة سياسية، موضحا أن ما يحدث بتلك المنظومة، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أمر غير مسبوق، ونقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن.
وشدد القصبى، أن ما يتم من جهود فى إطار مبادرة حياة كريمة، هو دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها فى تعديل شكل الحياة وخاصة لمحدودى الدخل، وهى إشكاليات عانى منها المواطن المصري على مدار أكثر من 30 عام والقيادة التنفيذية حريصة على إصلاحها، وهناك خطة ممنهجة للتخلص من الفساد المؤسسى بالمحليات وتطوير المرافق والخدمات الصحية بما يسهم فى تحسين المستوى المعيشى للفرد .
وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت مع وزارة التضامن تفاصيل مبادرة حياة كريمة، وما تم بشأنها، والحقيقة أن الوزارة تحملت عبئا غير مسبوق بسبب التحديات الاقتصادية الحالية، واللجنة ترى ضرورة أن يكون هناك فلسفة جديدة وهى أن تتسع برامج الحماية الاجتماعية لكي لا تكون فى شكل دعم أو معاش فقط بل تشمل ورش تدريبية للمستفيدين لنتمكن من خلق أشخاص منتجة والخروج من دائرة العوز، بدلا من زيادة الأعداد بشكل سنوى فيما عدا من أدت الظروف به أن يكون عاجزا عن العمل، وهو ما يستهدف لاستثمار الطاقات البشرية.
وقال "القصبى " أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية للقرى التى شملت مبادرة حياة كريمة لقياس ما تم بها والالتقاء مع أصحاب الشأن والتعرف على ما يرونه من تطوير ومطالبتهم، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية فى الإصرار على صورة جديدة لمصر ومحافظاتها وأن تتحول الدولة من حال إلى حال آخر.
وكانت قد قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مُؤشّر "جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مُبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين، يشير أن تقرير منتصف الـمُدّة الذى تم إعداده مُؤخّرًا كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية فى قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموى للمبادرة.
