زراعة البرلمان: 6.3 مليار جنيه تكلفة مبادرة البنك الزراعى لتسوية ديون المزارعين المتعثرين.. 328 ألف عميل يستفيدون منها.. واللجنة تؤكد: ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالفلاح والمساهمة فى التنمية الريفية

استعرضت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، جهود البنك الزراعى المصرى لدعم القطاع الزراعى ودوره فى تنمية هذا القطاع الحيوى وتنفيذ المبادرات القومية، خاصة فى مجال تسوية ديون المزارعين المتعثرين والمشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

وحضر الاجتماع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك.

‎وخلال الاجتماع أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك سيظل هدفه الأساسى مساندة الفلاح وتوفير كافة السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التى يقدمها سواء فى القطاع الزراعى أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، سواء من خلال القروض الزراعية التى تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصيل بنسبة 20% إلى 70% العام الماضى، وسيتم زيادتها مرة أخرى قريبا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية.

وتابع علاء فاروق: "أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة، وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن البنك يشهد تحولا فى تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة على كافة المستويات نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حاليا".

وأشار إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك دوره الرائد فى التنمية، يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليوناً من سكان الريف والعاملين فى القطاع الزراعى والمجالات والأنشطة المرتبطة به، حيث قام خلال شهر يناير الماضى بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين، يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين فى القطاع الزراعى بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه، وتستهدف تسوية ديون كافة عملاء البنك المتعثرين فى سداد ما عليهم من مديونيات.

واستكمل فاروق: "تم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين، تضم الشريحة الأولى 307 آلاف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه، وهؤلاء تم بالفعل إسقاط وإعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالى مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه، وقد قام البنك بالتنازل عن كافة القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أى مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعى المصرى، أو أى من بنوك القطاع المصرفى دون أى قيود".

وتابع علاء فاروق: "أما الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالى أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه، وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه، وأكد أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للاستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل، بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول فى المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع إسقاط كافة العوائد المهمشة".

وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه سيكون متاح للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور ستة أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حدة، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسوف يتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.

‎واستعرض فاروق إنجازات البنك خلال العام الماضى 2020، مؤكدا أنه حقق الكثير من النتائج المبشرة، من بينها أنه شهد نمواً ملحوظاً فى محفظة القروض خلال عام 2020، حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه فى مارس 2020 ليصل إلى نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبلغت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 31 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 73.5 مليار جنية بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 63 مليار جنيه فى مارس 2020.

‎وأكد أن البنك الزراعى المصرى أحد أكبر المساهمين فى المشروع القومى للبتلو والذى يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه إضافية بعد موافقة البنك المركزى والتنسيق مع وزارة الزراعة، ووصل إجمالى التمويل الممنوح من البنك فى إطار المشروع إلى 2 مليار و600 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضى، تم منحها لأكثر من 15 ألف مستفيد لتربية نحو 181 ألف رأس ماشية.

‎ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية دور البنك الزراعى فى دعم قطاع الزراعة والفلاح المصرى، مشيرًا إلى دور البنك فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، ودعم مشروعات الفلاحين المختلفة.

وحول مبادرة البنك لتسوية مديونيات الفلاحين، أوضح أنها مبادرة متميزة تحسب لرئيس الجمهورية، وتؤكد حرصه على مصلحة المزارعين ودعمه لهم، مضيفا: "لم تحدث من قبل، وتتماشى مع توجه الدولة لدعم الفلاح، والقضاء على المشكلات التى يعانى منها".

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: "هذه المبادرات تهدف فى المقام الأول لتخفيف العبء عن كاهل الفلاح، خاصة أن مشكلة تسوية المديونيات من أكثر المشاكل التى كانت تؤرق المزارعين على مدار السنوات السابقة، وسبق أن تناولت اللجنة خلال الفصل التشريعى الأول هذه المشكلة بالتفصيل، ولكن بعد المبادرة الأخيرة التى ترجمت اهتمام القيادة السياسية بملف الزراعة والفلاح المصرى، وأخيرا التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية لصالح المزارعين على الأرض، وننتظر المزيد من نتائج هذه المبادرات على الأرض خلال الفترة المقبلة".