أثارت موافقة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بشكل نهائى على تعديل قانون المرور بأغلبية ثلثي الأعضاء باعتباره أحد التشريعات المكملة للدستور، جدلا واسعا حول المواد المعدلة في القانون.
وخلط بعض المواطنين بين الملصق الالكترونى التي نصت عليها التعديلات الأخيرة التي تم الموافقة عليها وبين جهاز الجى بى أس "GPS" الذى يتم تركيبه في سيارات النقل.
ببساطة التعديلات التي تم إدخالها على قانون المرور هي:
أولا: زيادة رسوم تسيير السيارات بأنواعها المختلفة بنسب متفاوتة
حيث تم زيادة رسوم تراخيص السيارات بانواعها المختلفة على ان تزيد 6 % سنويا من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم.
ثانيا: الملصق الالكتروني
وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
و الملصق الإلكترونى هو عبارة عن ملصق مثبت بداخله شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بُعد، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة من "بيانات صاحب السيارة، ونوع الترخيص، وتاريخ تجديد الرخصة وانتهائها، والماركة، ورقما الشاسية والمتوتو".
ويرتبط الملصق بقارئ الكترونى منها الثابت على الطرق والمحاور الرئيسية ومنها المتحرك فى الاكمنة والحملات المرورية وهو قارئ لبيانات الشريحة المثبة داخل الملصق حيث بمجرد مرور السيارة يقوم القارئ بقراءة البيانات وذلك لضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيا فضلا عن معرفة موعد انتهاء الرخصة وبيانات السيارة ومالكها.
ثالثا:عقوبة الملصق الالكترونى على مالك السيارة
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر فى حالة عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
رابعا:عقوبة الملصق الالكترونى على قائد السيارة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال قيادة سيارة لا تحمل الملصق الالكترونى أو اتلافه او اخفائه أو نقله لسيارة اخرى.
خامسا: توفيق أوضاع السيارات من الملصق
إلزام ملاك السيارات، بتوفيق أوضاعها بتركيب الملصق الالكترونى خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة
سادسا: أهداف القانون كما حددتها لجنة الأمن القومى:
1-المساهمة فى منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها
2-إعادة الانضباط المرورى
3-القضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة