وأفاد بأن الأمر يحاسب المسؤولين عن اعتقال واحتجاز قادة الحكومة والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والزعماء الدينيين دون وجه حق، وأشار إلى محاسبة من رفض إرادة شعب ميانمار كما عبرت عنها انتخابات نوفمبر 2020 وتقويض التحول الديمقراطي وسيادة القانون في البلاد.
وتابع بايدن إن هذا القرار من شأنه أن يجيز تجميد ممتلكات ومصالح أي شخص أجنبي تحدده وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالتشاور مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن يكون من بين الأشخاص الآتية: من عمل في قطاع الدفاع البورمي أو أي قطاع آخر من قطاعات الاقتصاد البورمي.


كما حدد القرار الأشخاص الذي سيتهدفهم بأن يكون مسؤولاً عن أو متواطئا أو مشاركا بشكل مباشر أو غير مباشر في الإجراءات أو السياسات التي تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في بورما، أو أن يكون مسؤولاً عن أو متواطئا أو مشاركا الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في بورما أو تحظر أو تقيد أو تعاقب ممارسة حرية التعبير أو التجمع أو تلك التي تحد من الوصول إلى وسائل الإعلام المطبوعة أو عبر الإنترنت أو البث في بورما.


ويستهدف القرار - أيضا - من شارك في الاعتقال التعسفي أو التعذيب لأي شخص في بورما أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالإضافة إلى ذلك، يعلق الأمر التنفيذي دخول أي شخص غير مواطن إلى الولايات المتحدة مصمم على تلبية واحد أو أكثر من المعايير المذكورة أعلاه.
وكتب الرئيس الأمريكي: لقد فوضت وزير الخزانة يلين بالتشاور مع وزير الخارجية بلينكن، باتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية حسب الضرورة.


وأضاف: فوضت بلينكن بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف سلطة تنفيذ الأمر فيما ينطبق على إصدار التأشيرات وسلطة تنفيذ الأمر فيما يخص دخول غير المواطنين إلى الولايات المتحدة. 
واختتم بايدن خطابه بالقول: وجهت جميع الإدارات والوكالات التنفيذية لاتخاذ جميع التدابير المناسبة في حدود سلطتها لتنفيذ أحكام الأمر التنفيذي.