يستكمل مجلس النواب دوره الرقابى والتشريعى جنبا إلى جنب خلال جلساته العامة التى يعقدها الأسبوع القادم أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، فعلى المستوى الرقابى يلقى وزير العدل بيانه عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة، ليصبح إجمالى عدد الوزراء الذين استمع إليهم البرلمان نحو 29 وزيرا حتى الآن.
وحتى لا يتصور أحد أن هذه البيانات ستذهب هباءا يناقش المجلس تقرير لجنة الإعلام برفض بيان وزير الدولة للإعلام، وهو أول تقرير للجنة النوعية عن موقفها من بيان الوزير يعرض على الجلسة العامة، وكان المجلس قد أحال كل بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقرير عنها.
وعلى المستوى التشريعى يناقش المجلس ثلاثة مشروعات قوانين، وهى لائحة مجلس الشيوخ، وقانون تنظيم عمليات نقل الدم، وقانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب للخارج من الضرائب والرسوم، كما يأخذ الراى النهائى على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
ويبدأ مجلس خلال جلسة الأحد بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد تقرير اللجنة توافق مشروع القانون مع الدستور، خاصة فى المواد من 248 الى 254، وأنه جاء متفقا مع أحكام قانون مجلس الشيوخ فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته وممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكوناً من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.
وونصت المادة "1" على ان مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة، فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
ووحددت اللائحة مهام مجلس الشيوخ فى المادتين 3 و4 حيث نصت المادة 3 على أنه يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً لتوطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
كما يختص بدعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
ويختص أيضًا بدعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور بدعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، بالإضافة إلى دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، وكذلك تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية وفى التنظيمات.
أما المادة 4 فقد حددت الموضوعات التى يؤخذ فيها رأى مجلس الشيوخ، وتمثلت فى بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك كل معاهدة يكون موضوعها صلحاً أو تحالفاً أو متعلقاً بحقوق السيادة، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والإقتصادية، بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه وتتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ولأن مجلس الشيوخ ليس من حقه إصدار قوانين لأنه ليس سلطة تشريعية، فقد نظمت اللائحة الوضع إذا رأى الشيوخ أن هناك موضوع يستحق أن يصدر بشأنه قانون، حيث أعطته الحق فى أن يقترح هذا القانون ويرسله إلى رئيس الجمهورية، الذى بدوره يرسله إلى مجلس النواب فى شكل مشروع قانون إذا رأى أن الأمر يقتضى ذلك.
وحددت اللائحة الدور الرقابى للمجلس، والذى يتمثل فى تقديم أعضاءه طلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة باعتبارهما أداتين برلمانيتين منحهما الدستور للمجلس، ونصت اللائحة على أن عدد لجان الشيوخ 14 لجنة، وقيد تقرير اللجنة حق اللجنة العامة بمجلس الشيوخ استدعاء رئيس الوزراء أو أى من الوزراء للاستماع إليهم بنص المادة 253 من الدستور التى تنص على عدم مسئؤلية الحكومة أمام الشيوخ.
رفض بيان وزير الإعلام
ويناقش المجلس خلال جلسة الأحد أيضا تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام، حيث انتهت اللجنة فى تقريرها إلى رفضها جملة وتفصيلا لما جاء في بيان وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.
وانتقدت اللجنة البرلمانية الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة للدستور في مادتها 116 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ، والتي تنص على أن : " .. ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة"، ما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين .
وأشار التقرير إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها .
ونوهت اللجنة أن هناك اصطدام وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية .
ولفتت اللجنة إلي أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع .
وأكدت اللجنة، غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية .
وقالت اللجنة إنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعى الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصرى، وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، مشيرة إلى وجود قصور إعلامي فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع .
ونوهت اللجنة في تقريرها، إلي شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات، فضلا عن شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي هي المالك للفندق، وقد أودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، وعقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية.
وتناقش الجلسة أيضا تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
وأوضح التقرير أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال.
وذكرت اللجنة أن تبنى المشروع يعد أمن قومى، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتي إيران واسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.
ويختتم مجلس النواب أعماله الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء، بأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة