قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مؤتمر صحفى إن مطالب الشارع بإبعاد الغنوشي يمكن الاستجابة لها من خلال البرلمان، وأن كل مكونات المجتمع المدني تساند تحركات الحزب الدستوري الحر ضد مشروع حركة النهضة، وكان الغنوشى زعم فى تصريحات نقلها موقع موزاييك التونسى، في وقت سابق أن تونس تعيش وضعا انتقاليا قد يُسهل مهمة جُنوح البعض إلى ممارسات تحاول من خلالها تَرذيل هذه المؤسسة الجوهرية في المشروع الديمقراطي وهى البرلمان، لكننا نبقى مُلتزمين بالنظام الداخلي للمجلس الذى نعمل على تحويره حتى نُوقف أو نحد من بعض السلوكيات الغريبة والمتَّسمة بالعنف أحيانا.
وتابع الغنوشى: "هناك قوى في مجتمعنا لم تقبل بعد بالديمقراطية فى معناها الجوهرى التعددى، ولم تغادر موقعها الرافض لأن تكون النهضة تحكم أو تشارك فى الحكم، ويغيب عن هؤلاء أن الديمقراطية لا تكون ما لم يتبادل المتنافسون الاعتراف".
وعن وثيقة جديدة سحب الثقة منه بعد انقضاء فترة الشهور الستة منذ التصويت الأخير، قال رئيس البرلمان: ''ينسى الناس أن الأزمات وعدم الاستقرار هى من طبيعة الفترات الانتقالية التى كثيرا ما تتميز بالخروج من أزمة والدخول فى أخرى ولنا في التاريخ البشري البعيد والقريب أمثلة عديدة على ذلك، وعلى ما اتسمت به تلك الفترات من حروب أهلية وانقلابات وتمزّقات للأوطان، من هذا المنطلق وبالمقارنة يمكن اعتبار المثل التونسي حالة نجاح ولعله النجاح الوحيد في المنطقة وفى سياق ثورات الربيع العربي، والتكاليف من أجل الحرية يمكن اعتبارها بسيطة بالمقارنة مع ما تكبدته الثورات التي قامت في المنطقة وتعثّرت وذهب ريحها. لكن دعاة الثورة المضادة وأصحابها يلجؤون دائما إلى تهويل الأمور والمناداة بالويل والثُّبور".
وتابع: "لقد سبق أن قلت إننى تم انتخابي من أغلبية زملائي. الجميع يعلم أن الهدف من تكرار هذه المحاولات التي أصبحت لا تخلو من عبثيّة، هو سياسي بامتياز ويرمي إلى ترذيل المؤسسة البرلمانية وتوتِير الأجواء ومنع تحقيق الاستقرار".
