وذكر مصرف لبنان المركزي – في بيان له الليلة – أنه سبق وأصدر تعميما منح بموجبه البنوك في لبنان فترة تمتد إلى آخر شهر فبراير الجاري لتلبية مطالب مصرف لبنان المركزي بتحقيق زيادات في رأس المال وتكوين السيولة النقدية لدى البنوك المراسلة، وأن هذه المهلة لم تمر بعد.


وأضاف: "مصرف لبنان المركزي لا يعرف حتى اليوم ما هي البنوك التي ستنفذ التعميم، ومن هي البنوك العاجزة عن ذلك".. مبديا دهشته إزاء قيام بعض المحللين باستباق الوقائع، ومعتبرا أن هناك من يريد إفشال قرارات المصرف المركزي في هذا الشأن.


ويواجه القطاع المصرفي اللبناني أزمة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على وقع الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الذي يشهده لبنان، إلى جانب تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، والانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية إلى نحو 18 مليار دولار.