إعلام "الإرهابية" وحكاية ديون مصر.. موتوا بغيظكم

"هوة فيه ايه...ايه الحكاية بالظبط...؟"

أمر غريب فعلا ومثير للدهشة من اعلام جماعة الاخوان الإرهابية. كل شهر او عدة شهور او تتقيأ علينا القنوات المأجورة التابعة لجماعة الإرهاب بأكاذيب وأراجيف عن الاقتصاد المصرى. مرة عن الصندوق السيادى ومرة ثانية عن ديون مصر. دون احترام لعقل المستمع والمشاهد أو حتى دون احترام لأية اعتبارات مهنية في البحث والتدقيق والتوثيق في الأرقام والتصريحات.. أو دون متابعة ما يكتب وينشر عن الاقتصاد المصرى في الخارج ومن الجهات المعنية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية التي لا يمكن أن تجامل أو تنافق مصر في تحقيق معدلات نمو عالية والاشادة بالأداء النقدى والمالى للحكومة المصرية.

القائمون على اعلام الإرهابية لديهم إصرار على ممارسة الجهل العلني والفاضح لأغراض خاصة به عندما يتحدثون بكل جهل أغناهم عن كل علم عن الاقتصاد المصري. أو قضية الديون على سبيل المثال.

عملية الرد والمواجهة بسيطة وسهلة لأنه في هذه الحالة سوف نرد بإصدارات ومنشورات وتصريحات الجهات الدولية وسنرد بعقل ومصداقية وبأرقام وحقائق. لكن هل هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع الجهل والسطحية والتدني الذي يتمتع به اعلام الإرهابية بامتياز.

اذن ... يبقى السؤال حول الهدف من إثارة القضية وتحديدا فى مصر بشكل خاص ضروريا.. فلماذا الحديث عن ديون مصر فى هذا التوقيت بالذات؟ وهل ما يجرى هو جزء من الحملة الشرسة الموجهة ضد الاقتصاد المصرى الذى اثبت قوته ونجاحه خلال السنوات االخمسة الماضية في مواجهه كافة الأزمات بما فيها أزمة جائحة كورونا؟.. أسئلة كثيرة تدور حول الأهداف الخفية من إثارة "حديث الديون الخارجية والدين العام والصندوق السيادى فى مصر".

هناك ربط منطقى دائما بين حالة الهياج التي تنتاب الاعلام الإرهابية وحملاته الفارغة والكاذبة والسطحية ضد الاقتصاد المصري وبين تقارير ومؤشرات الجهات المعنية الدولية عن الاقتصاد المصرى وأيضا النهضة التي تشهدها مصر بتدشين المشروعات القومية الكبرى وعقب جولات الرئيس السيسي الأسبوعية لتفقد هذه المشروعات. ربما هذه المشروعات القومية وآخرها تطوير القرى المصرية ومبادرة حياه كريمة وتبطين الترع واشادات صندوق النقد بالسياسات النقدية والمالية المصرية ضغطت على أعصاب الجماعة الإرهابية واعلامها الثمل المتسكع في طرقات وعلى موائد العثمانيين والقطريين، فبدأت في " حصة الهذيان" المعتادة شهريا أو كل شهرين أو ثلاثة على الأكثر.

لكن قدرنا أن نرد بالعقل والحكمة ونتمسك بلغة الأرقام الصحيحة التي لا تكذب ابدا وهذا دورنا هنا. عموما قبل ذلك علينا أن نوضح عدة أمور تتعلق بمسألة القروض:

أولا: لا يمكن لدولة نامية تسعى الى تحقيق تنمية شاملة وضخمة أن تتوقف عن الإقراض من أجل البناء والاعمار.

ثانيا: أن هناك فارقا كبيرا بين الديون الاستهلاكية للطعام والشراب وبين الديون الانتاجية أو الاقتراض الخارجي من اجل مشروعات قومية تسدد ديونها عند التشغيل وهذا ما حدث في الغالبية العظمى من الديون الخارجية في السنوات الست الماضية. بالتالى ليس هناك ما يبعث على الخوف أو يشكل خطر. ومنذ بدء بدء خطة الاصلاح الاقتصادى، ولم تعد مصر تقترض من اجل " الأكل والشرب " وهى ديون استهلاكية، وهنا الفارق بين الديون الانتاجية لمشروعات تسدد ما عليها ذاتيا وبين ديون استهلاكية تتحمل أعباءها الموازنة العام للدولة وتتحمل عبء فوائدها، وهذا هو الاصل فى عملية الاقتراض الخارجى تحديدا.

ثالثا: ان مستوى الدين سواء العام أو الخارجي يظل في الحدود الامنة طالما استمرت جهود الدولة في التنمية وبالتالي ينعكس ذلك على الزيادة اجمالي الناتج المحلى. ومع انطلاق خطة الاصلاح الاقتصادى فى مصر أقرت الحكومة استراتيجية جديدة للتعامل مع الديون على المدى المتوسط، ووضعت الاستراتيجية أكثر من طريقة للسيطرة على ارتفاع الديون والحد منها، وتستهدف وزارة المالية، خفضاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو2022 أو 80%على اقصى تقدير أى داخل الحدود الآمنة.

رابعا: الأرقام عن الديون ليست فقط من الجانب المصرى وانما من الجهات الدائنة، فصندوق النقد الدولى أكد أن "عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى في حدود 2 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضا مطردا في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها"، كما أشار البنك الدولي إلى أن "انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه"، فيما أوضحت فيتش سوليوشنز أن "استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل ".وأشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018/2019 مقارنة بـ 2016/2017"، فيما أوضحت بلومبرج أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين".

خامسا: الأصل في الحكم على خطر الدين الخارجي أيضا هو عدم الالتزام في السداد، ومصر لم تتأخر في سداد أقساط الديون للجهات الدائنة، ويكفى أن نذكر انه في عام 2017 سددت مصر 30 مليار دولار ، تم توزيعها ما بین سندات ودیون خارجیة لصالح بنوك دولیة منها البنك الأفریقى للتصدیر والاستیراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية ولیبیا وتركیا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومیة منها هيئة البترول، والتزامات أیضا لنادى باریس للدائنين. ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر من أقل من 125 مليار دولار إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023، على أن تعود إلى الصعود في العام المالي 2023 - 2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.

 سادسا: الدين الخارجي المصري يمثل 33% فقط من اجمالى الناتج المحلى حتى نهاية 2019-2020 والحكومة المصرية قادرة على سداد الأقساط السنوية والفوائد وأعباء خدمة الدين بانتظام. وكان من ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017.

سابعا: هناك ثقة دولية في الاقتصاد المصرى بدليل ان هناك إقبال على شراء السندات المصرية، حيث طلبت مصر 4 مليارات دولار، ووصل لمصر 22 مليار دولار، وهو ما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بالدولة المصرية، وهى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تحقق أرقام إيجابية فى النمو الاقتصادي، وفى ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا هناك استقرار كبير للعملة المصري، وكل ذلك يأتي بالعمل ومجهود كبير.

ثامنا: أنه لا توجد دولة ليست مدانة فى العالم بما فيها الدول الكبرى، وحتى تهدأ قنوات الارهابية وتكف عن الحديث عن الديون المصرية، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية يمثل حجم الدين الخارجى لها حوالى 94% من اجمالى الناتج المحلى لها، ولم يتباكى النشطاء الأمريكيين ولا قنوات أمريكا اللاتينية المعادية لواشنطن على تآكل الناتج المحلى الامريكى.كما أن المملكة المتحدة يمثل حجم الدين الخارجى لها نسبة 313% من الناتج المحلى.. تصوروا!.. وايطاليا 124% واسبانيا 167% وغيرها وغيرها من الدول وبنسب متفاوتة.. ولم يحدث أي صياح وهياج ضد حكومات هذه الدول طالما أنها تنتهج سياسة تنموية واضحة واقتراض لمشروعات تنموية تستطيع سداد ديونها بشكل ذاتى وطالما أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية.

هذه هي لغة الأرقام والحقائق في ظل نظام سياسي جديد عاهد الشعب المصرى على لغة المصارحة والمكاشفة وعاهده على العمل ثم العمل من أجل الدولة الجديدة التي تتحقق على أرض الواقع.. لوا يبقى ىلا أن نقول للجماعة الإرهابية وأبواقها الكاذبة الجاهلة ..." موتوا بغيظكم"