قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة محمد حماد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مزارعين، لقيامهم بزراعة أشجار نبات البانجو المخدر في مزرعة يمتلكانها بأبو حماد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "صلاح ج م س" 64 سنة مزارع وسبق اتهامه في عدة قضايا تبديد، وشقيقه "جمال ج م س" 57 سنة مزارع سبق اتهامه فى قضايا مخدرات، مقيمين بقرية الأسدية مركز أبو حماد، بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة مخدر البانجو، حيث إن لديهما مزرعة يقومان بزراعة أشجار القنب الهندي فيها ومن ثم يبيعونه بعد تجفيفه، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم ضبطهم وبحوزتهم لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو، وزنها 4 كيلو جرام، وتبين زراعتهم 74 شجرة لنبات القنب الهندي داخل مزرعتهما بعزبة هندوي، وتم تحريزها، كذلك سلاح أبيض " مطواة قرن غزال" كانت بحوزتهما، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس
