ضمت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من هانى زادة عضو مجلس إداره نادى الزمالك السابق، للطعنين المقامتين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى.
وحددت المحكمة الادارية العليا جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعون المقامة والتي وصل عددها لثلاث طعون بعد الطعن المقام من هاني زادة، وحملت الطعون ارقام " 28873 - 28805 - 27666” ادارية عليا.
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الغدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.
