واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير للمحررات والمستندات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (صاحب شركة لإستيراد وتصدير الرخام والجرانيت - مقيم بالقاهرة) بتضرره من قيام شخصين بتزوير تفويض بنكى منسوب للشركة الخاصة به وتصدير 9 رسائل للخارج بموجبه مشمولها رخام بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة.
بتكثيف تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا تبين صحة البلاغ، وقيام (مالك مكتب تصدير، موظف بذات مكتب التصدير ولديه شركة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الجمرك – مقيمان بالإسكندرية ) بالإشتراك فيما بينهما فى تزوير تفويض بنكى منسوب إلى شركة المُبلغ وتمكنهما بموجبه من تصدير (عدد 9 رسائل للخارج ) مشمولها رخام باسم الشركة للتهرب من سداد الضرائب العامة والرسوم الجمركية المستحقة على تلك الرسائل وتحميلها على الشركة ملك المُبلغ، وإرتكابهما جرائم متعلقة بمخالفات جمركية وتهريب جمركى متخذان من الشركتين خاصتهما مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، والإحتفاظ بالعديد من المستندات والأوراق والأختام المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المتعلقة بالبنوك ومصلحة الجمارك داخل الشركتين.
بالاستعلام من الجهات المختصة، تبين عدم صحة تلك الأختام والتوقيعات، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الاسكندرية أمكن ضبطهما وبتفتيش مقر شركتيهما تم ضبط (جهاز حاسب آلى لاب توب" بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه إحدى البرامج المستخدمة فى عملية التزوير - أختام شعار الجمهورية - مجموعة من الأكلاشيهات - مجموعة من الشهادات والإقرارات "معدة للتزوير" - طابعة ألوان - مجموعة من التفويضات البنكية.
بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بإصطناع تلك المحررات بإستخدام برامج إلكترونية وإعادة طبعها للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة والمقررة على البضائع التى يتم تصديرها.
