تتبنى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إدخال تعديلات تشريعية بقانون الحد الأقصى للأجور، بهدف إعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصى للأجور فى القانون، حتى لا تعطى الفرصة لبعض الجهات فى الانحراف عنه، أو وجود تمييز، وحتى تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجر من الدولة سواء فى وزارات أو هيئات أو شركات.
كما أوصت اللجنة، خلال دراستها لنتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التى خصصت لممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفى ضوء مقتضيات ترشيد الانفاق، المجلس الأعلى للأجور بخفض نسب التفاوت بين الأجور، وموافاة اللجنة ببيان عن عدد الاجتماعات التى عقدها المجلس الأعلى للأجور والموضوعات التى تناولها ونتائجها.
وطلبت لجنة الخطة بيانات بحصر جميع الملحقين بالخارج، من الوزارات المختلفة والذين يتم معاملتهم ماليا كدبلوماسيين وعددهم وما يتقاضونه ومردود هذه الأعمال على الدولة، خاصة فى ظل الاتجاه نحو ترشيد وضبط الإنفاق والظروف الاقتصادية للدولة.
ويقول النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ترى ضرورة قيام الحكومة بإعادة ضبط وأحكام المادة بما يؤدى بخضوع كل من يشغل وظيفة لدى الدولة أيا كانت هذه الوظيفة للحد الأقصى للدخول المقرر بموجب القانون، وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات من عباءة القانون وهو ما أدى إلى إخراجه من فلسفه صدوره وأدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وشدد أن القانون الأصلى للحد الأقصى للأجور تم تعديله من خلال قانون الموازنة بعد رفع الحد الأدنى الى 2000 جنية وبالتالى ارتفع الحد الأقصى لـ 72 ألف جنيه.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية ذاته وجميع أعضاء الحكومة خاضعين للقانون ورغم ذلك فالرئيس يتبرع بنصف راتبه للخزانة العامة، قائلا " نرى أن بعض الجهات والهيئات والشركات المساهمة بعض البنوك الحكومية أخرجت نفسها من تطبيقه بناء على فتوى جمعية عمومية.. ومنها على سبيل المثال المنطقة الاقتصادية بدعوى أن قانون المناطق الاقتصادية الصادر عام ٢٠٠٢ولكن بناء على ملاحظات وتوصيات وطلب لجنة الخطة والموازنة صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بخضوع المنطقة للقانون وسند اللجنة أن قانون المناطق الاقتصادية صدر ٢٠٠٢ على حين قانون الحد الأقصى صدر عام ٢٠١٤ وبالتالى هو يجب ما سبق وهو ما أخذت به لجنة الفتوى".
ولفت إلى أن اللجنة تتحدث هنا أيضا عن الدخل المحصل من كل الجهات للشخص الواحد ولذا لا يقتصر الأمر على الأجر الذى يتحصل عليه الشخص من جهة عمله فقط وبناء على ذلك هناك حاجة لأن يتم الدفع دوما بطريقة إلكترونية وبالرقم القومى بحيث تستخرج وزارة المالية من قواعد بيانات الدفع الالكترونى كل من يتحصل على أكثر من الحد الاقصى وتسترد المبالغ الزائدة أو يتم تطبيق آليات إلكترونية تمنع السداد للموظف بعد وصولة للحد الاقصى للدخل، فضلا عن ضرورة أن يتم التطبيق شهريا ومسبقا ولا يتم الصرف له ثم محاسبته فى نهاية العام ومطالباته برد المبالغ المنصرفة بالزيادة.
ولفت إلى أنه لابد وأن يخض جميع ما يحصل علية الموظف حتى لو كانت بدلات سفر أو إقامة نظرا لأنها تمثل مبالغ كبيرة فى بعض الجهات والشركات ويحب أن يكون بدل السفر طبقا للمصروفات الفعلية، والعمل على تلافى بعض الجوانب بتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد الدراسة الدقيقة من الحكومة والتى ظهرت نتيجة التطبيق العملي.
ويؤكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البعض يتحايل على الحد الأقصى للأجور ويخالف القرار ويقوم البعض بالاتفاق مع العاملين معه بصرف مكافآت له مقابل الحصول على نسبة ربح، موضحا أنه لابد من السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور ومن ثم هناك احتياج إلى تعديل تشريعي.
وأشار إلى أنه من الضرورى قيام وزارة المالية بحصر ما يتقاضاه الشخص الواحد من أجور من كل جهات الدولة فى شكل أجور ومرتبات أو مكافآت، مشددا على ضرورة إيجاد ممثلى وزارة المالية آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور.
وشدد أن هناك باب للفساد فى هذا الشأن لابد من أن يكون هناك إجراءات وتدقيق للتصدى له، مشيرا إلى أن القانون الحالى فى حالة تجاوز الحد الأقصى يتم رده فى نهاية العام وهو أمر غير مقبول وليس فى صالح الموازنة والأفضل أن يتم اعتماد آلية الكترونية تمنع الحصول على أكثر من الحد الأقصى شهريا، كما أنه لا داعى من وجود ملحق تجارى فى كل دول العالم وهو ما يتطلب حصر ذلك ومراجعة تلك القرارات.
