وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مقترح تقدمت به الحكومة بتعديل البند "1" من المادة 8 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويقضى التعديل الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قبل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون بأن تقوم وزارة المالية بتحصيل النسبة التى سيتم خصمها من العاملين وتحصيلها لصالح صندوق الشهداء، قائلا: "وزارة المالية هى الأقدر على تحصيل الخصم وتوريدها".
وكان مشروع القانون ينص على أن تتولى الجهة التى يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأى وسيلة من وسائل توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الإلكترونية، وأصبح البند 1 من المادة 8 كما وافق عليه المجلس ينص على "تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، ووتولى وزارة المالية تحصيل هذه النسبة من العاملين وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأى وسيلة من وسائل توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الإلكترونية".
ويذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا اليوم على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
