وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 182 لسنة 2020.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة علي مقترح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذى أيدته فيه الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، وذلك بما يقضي بإضافة فقرة تالية للفقرة الثانية بالمادة (1) من القانون رقم 182 لسنه 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل، ونصها كالاتي : "كما تعفي العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التى يتم اصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها".
كما وافق المجلس علي المقترح، باستحداث مادة ثانية مفادها: "يتجاوز عن كافة الضرائب والرسوم المستحقة علي العوائد أو الأرباح الرأسمالية السندات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون والتي تم إصدارها قبل تاريخ العمل به".
وكان النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد قال أن وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أى قبل التصديق علي مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، الأمر الذي يقتضي إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك بالنص علي أن يتم التجاوز علي الضرائب والرسوم المستحقة علي عوائد السندات المشار إليها في الفقرة السابقة التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون.
من جانبها، أيدت النائبة ميرفت مطر، مشروع القانون بتأكيدها دعم الاكتتاب للاقتصاد المصرى بشهادات دولية.
