قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن الدكتور سامى طه النقيب العام، قد خاطب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بخصوص قيام كليات علوم الإعاقة بإنشاء وتفعيل شعب وتخصصات تحت مسمي (أخصائي إعاقة حركية) و(أخصائي إعاقة بدنية) بمستويات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرة إلى أن ذلك يعطي إنطباع للعامة أنه تخصص علاجي نظير للعلاج الطبيعي أو بديل له ويدفع للإلتباس علي البسطاء، مؤكدا أنها مخالفة للقانون وتعرض خريجيها للمسائلة بتهمة انتحال صفة العلاج الطبيعى.
وأضاف فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن كليات علوم الإعاقة هي إحدي كليات القطاع التربوي والمعني بتخريج كوادر تربوية لسد احتياجات سوق العمل التربوي بالبلاد وليست معنية بتخريج كوادر علاجية، ولما كانت كليات علوم الإعاقة بتفعيلها تلك التخصصات شبه العلاجية تكون قد خالفت الهدف من إنشائها ، وهو إعداد وصقل الكوادر التربوية للمساهمة في تقديم والإرتقاء بالعملية التعليمية "داخل المنشآت التعليمية المخصصة لذلك"، والقوانين المنظمة للعملية الصحية بالبلاد وكذلك قانون تنظيم الجامعات في بنوده الخاصة بإنشاء كليات التربية والغرض منها، وتعريض خريجيها للوقوع تحت طائلة القانون بإنتحالهم صفة طبية أو صحية أو علاجية وممارسة مهنة طبية بدون ترخيص هم أبعد ما يكونوا إليها.
وطالب نقيب العلاج الطبيعى، وزير التعليم العالى بإتخاذ مايلزم نحو إعادة الأمور لنصابها السليم ومنع أي تخصص من التغول علي مهنة طبية أخري ، وإحترام مبدأ التخصصية في التعليم ، حرصا علي صحة وسلامة الإنسان المصري ولتقديم أفضل خدمة علاجية له وحتي لاتكون هذه الكليات أبواب خلفية لممارسات مهنة طبية ضارة بالفرد والمجتمع من خلالهم، ولتشجيع التوسع الرأسي في العملية التعليمية علي حساب التوسع الأفقي علي حساب مهن أخرى.
