تحتفل ليبيا اليوم الأربعاء بمرور 10 سنوات على ذكرى أحداث 17 فبراير التى يختلف أبناء الشعب الواحد حول كونها ثورة شعبية خالصة أم انتفاضة مسلحة ضد نظام العقيد السابق معمر القذافى، لكن عدد كبير من الليبيين يتطلعون لمستقبل أكثر أمن واستقرار من الوضع الذى عاشته البلاد خلال السنوات الماضية.
وكعادتها قفزت جماعات الإسلام السياسى على التحرك العفوى الذى قام به الليبيين في بداية الأحداث، ودفعوا نحو تشكيل كيانات مسلحة لاستهداف معاقل قوات العقيد القذافى، فضلا عن التدخل الدولى الذى قادته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – من دون قرار أممى – ما أدى لدمار البنية التحتية لليبيا في عدد كبير من المدن، واستهداف عدد كبير من المخازن التي كانت تضم كميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وتحركت عدد من الدول الإقليمية والدولية بذريعة مساعدة الليبيين فى إسقاط نظام القذافى وسط مشهد ضبابى لا تتوافر فيه المعلومات الدقيقة في البلاد التي كانت منغلقة على نفسها لمدة سنوات، واعتمدت غالبية الدول على الأخبار التى كانت تنقلها شبكة الجزيرة القطرية التي تأكد الجميع لاحقا أنها مضللة ومررتها أجهزة مخابرات لتبرير التدخل المباشر في ليبيا.
وعانت ليبيا بعد مقتل القذافى في 20 أكتوبر 2011 من سطوة التشكيلات المسلحة والميليشيات التي كانت تلقى تمويلا خارجيا، ما مكنهم من الهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة الليبية فى كافة المدن عبر ما يسمى "المجالس العسكرية" التى شكلت رأس حربة لوأد أى تحركات لتشكيل مؤسسة عسكرية ليبية.
وقادت عدد من الميليشيات والتشكيلات المسلحة حملات تصفية جسدية لقيادات عسكرية وأمنية ليبية مشهودة لها بالوطنية والكفاءة وكان فى مقدمتها الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس وزير الداخلية الأسبق الذى رفض أى تواجد أجنبى فى ليبيا خلال أحداث 17 فبراير 2011، وتوالت الاغتيال خلال عامى 2012 و2013 خلال فترة تولى المؤتمر الوطنى العام المسؤولية بعد انتخابه من الشعب.
وشهد منتصف العام 2014 ميلاد أول تحرك فردى من بعض العسكريين الليبيين عبر عملية الكرامة لملاحقة الجماعات المتطرفة والمتشددة التى انتشرت فى ليبيا بشكل كبير، وكانت هذه بداية فكرة تشكيل مؤسسة عسكرية ليبية وطنية تكون قادرة على ضبط الأمن والاستقرار فى البلاد.
بدوره، قال المحلل السياسي الليبى عز الدين عقيل، إن ليبيا تعرضت لأضخم عملية سحق وسطو ونهب ضد مؤسسات الأمن القومي بالغة الحساسية، فضلا عن نهب الأصول المنقولة والسائلة لشعب على امتداد تاريخ العالم السياسي الحديث.
وأكد عقيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا عزاء للشعب الليبى إلا بالقصاص العادل بحق من وصفهم بـ"الخفافيش" التي نهبت وأراقت الدماء وأزهقت الأرواح، وذلك بتحريض ما وصفها بـ"عصابات" حكومات أجنبية لم يريدوا لليبيا إلا الخراب والشر.
وأشار المحلل السياسى الليبى إلى أن ليبيا عاشت ما وصفها بـ"عشرية سوداء" عقب أحداث فبراير، معربا عن أمله فى أن يعم الأمن والاستقرار داخل المدن الليبية.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادى الليبى فوزى عمار إن الذكري العاشرة لأحداث فبراير 2011 في ليبيا اختلف حولها الليبيون والعرب، مشيرا إلى أن هناك من يراها ثورة وهناك من يراها انتفاضة لم تكتمل لتصبح ثورة، بل والمعارض لها يراها مؤامرة، خاصة بعد تدخل حلف الناتو، وحالة الاحتراب التى دارت بين أبناء الشعب الواحد.
وأكد فوزى عمار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتابع البسيط للوضع فى ليبيا يرى بوضوح تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والسيادية، مشيرًا إلى السلاح المنفلت وتدنى سعر الدينار الليبى وتردى الخدمات من الكهرباء والسيولة، ما يعكس فشل ساسة فبراير ومتصدرى المشهد، موضحا أن لكل مرحلة نجاحاتها وإخفاقاتها وظروفها الموضوعية، مشيرا إلى أن الاختلاف في الرؤى في كيفية تحقيق مصلحة الوطن لا يجب أن يقود إلى تخوين أو تكفير.
ولفت إلى أن ما حدث في فبراير 2011 هو نتاج صيرورة تاريخية كان يجب أن تحدث في فبراير أو بعدها، خاصة في دولة بلا نظام سياسي مستدام وفشل تنموي ذريع استغله البعض في تصفية الحسابات، مضيفا: "الغوغائية ليست وطنية وأضاعت وطن بدلا من الحفاظ على وطن مستقر وآمن وتنمية مستدامة في بلد غني وشعب قليل عاش أكثر من أربعين سنة يعالج في دولة جارة صغيرة."
ولفت إلى أن ما حدث في فبراير زلزال أصاب السلم الاجتماعي بشرخ في التركيبة الديموغرافية الليبية قبل أن يكون خلاف سياسي، موضحا أن ما حدث فقدت فيه ليبيا سيادتها وخسرت مخزون كبير من ثروتها خزٌنها النظام السابق في أمريكا وأوروبا رغم ادعائه مرارا مشروع توزيع الثروة، مضيفا: "جاء لصوص فبراير ليكملوا ما تبقي من مال الدولة الغنية والشعب الفقير."
وأكد أن ليبيا في أحداث فبراير خسرت السيادة التي عاشتها في سبتمبر وكانت تشبع غرور الليبيين رغم حاجتهم لأبسط الخدمات التي افتقدتها البلاد، داعيا إلى استعادة سيادة الدولة الليبية قبل التفكير الضيق في السلطة لأن ما يجمعهم أكثر ما يفرقهم، وتابع بالقول "الجرائم مكانها القضاء والعدالة وهي لا تسقط بالتقادم سواء في سبتمبر أو فبراير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة