أصدر رجائى عطية، نقيب المحامين، قرارًا بإلغاء النظام الحالى فى تلقى طلبات قيد المحامين أمام محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض، وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم الفرعية، مع حظرهم التدخل بأى صورة فى عملية تقدم المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من يخالف ذلك إلى التحقيق، وتوقيع الجزاء الرادع.
وقال رجائى عطية فى بيان له، إن ذلك جاء بناء على ما وصله من شكاوى من بعض المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض، وبناء على اتفاقه مع المستشار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ـ حال إبلاغه، بما وصله من شكاوى، حيث اتفق رأيه على ضرورة إغلاق هذا الباب كلية، واستبداله بمنافذ أخرى يكون مضمونًا فيها الالتزام التام بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة.
ولفت الى أنه سيتم تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي خاص، وتقدم الطلبات إلى نبيل صلاح مقرر لجان القيد بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، وأن يتولى نبيل صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، وأن يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد لديها.
وأهاب رجائى عطية نقيب المحامين، المحامين أن يثقوا بأن تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة المستشار الجليل رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من عدمه.
