أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، الثلاثاء أهمية إحكام التخطيط لأهداف وأوليات التعاون التونسى - الأوروبى خلال السبع سنوات القادمة، لتدعيم ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وفتح آفاق جديدة للشراكة تستجيب للتحديات الراهنة وتتلاءم مع أولويات تونس خاصة فيما يتعلق باستعادة نسق النمو الاقتصادى والاجتماعي.
جاء ذلك بحسب بيان خلال الانطلاق الرسمى للمشاورات الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبى حول الأولويات الاستراتيجية للشراكة والبرمجة المالية للفترة 2021-2027، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسى على الكعلي، وسفير الاتحاد الأوروبى بتونس ماركوس كورنارو.
ودعا الجرندي، إلى مزيد من التركيز على البعد الإنسانى للعلاقات مع الاتحاد الأوروبى من خلال تخصيص حيز أكبر لبرامج ومشاريع التعاون الموجهة للشباب فى البرمجة المالية المقبلة.
من جانبه، أشاد الكعلى بالمستوى المتميز الذى بلغته العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي.. مشيرا إلى أهمية الدعم الذى قدمه الجانب الأوروبى لتونس من حيث الحجم والآليات والمجالات التى شملت القطاعات ذات الأولوية.
وعبر الكعلى عن ثقته فى تواصل هذا الدعم بهدف مجابهة التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية فى إطار يقوم على الشراكة الفعلية والحوار المتواصل.
وبدوره، أشار سفير الاتحاد الأوروبى إلى أهم محاور وثيقة الشراكة المتجددة بين الاتحاد ودول الجوار الجنوبى التى تم اعتمادها مؤخرا، مبرزا فى هذا الخصوص التقارب بين أولويات الجانبين خلال السنوات القادمة، خاصة التنمية المستدامة، الانتقال الرقمى والطاقات البديلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة