أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس عن عدة قرارات تشمل حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والإفراج عن 55 – 60 من النشطاء وإجراء تعديل حكومي سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة.
وقال تبون في كلمة متلفزة وجهها للشعب الجزائري مساء اليوم الخميس وبثها التلفزيون الجزائري الحكومي "قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة خالية من المال الفاسد وتفتح أبوابها للشباب".
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني الحالي انتخب في 2017، وتستمر ولايته حتى 2022.
وأضاف تبون في كلمته "يجب أن يقتحم الشباب المؤسسات السياسية والدولة تساعد في ذلك عبر تحمل جزء كبير من حملتهم الانتخابية"، مشيرا إلى أن هذا البرلمان يجب أن يكون عين ولسان الشعب.
وأشار إلى الانتخابات ستراقبها السلطة المستقلة للانتخابات وسيكون لها كل الوسائل والآليات لكي لا يكون هناك شك في مؤسسات الدولة.
وقال الرئيس الجزائري "وقبل أيام قلائل من ذكرى الحراك الشعبي المبارك الذي أبهر العالم وأنقذ الجزائر من مأساة كادت أن تدخل فيها أصدرت مرسوما بعفو رئاسي لمجموعة من المعتقلين الذي صدرت بحقهم أحكاما نهائية بلغ عددهم 30 شخصا، وآخرين مازالوا قيد التحقيق ليبلغ الإجمالي بين 55 – 60 شخصا سيكونوا في منازلهم الليلة أو غدا على أقصى تقدير".
وأضاف تبون "أسمع الانتقادات التي توجه من المواطنين لبعض القطاعات، وربما تكون النية حسنة ولكن التطبيق به مشاكل، سواء من السلطة المحلية أو القطاعات الوزارية، لذلك قررت إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة على أقصى تقدير يشمل القطاعات التي يشعر المواطن بنقص في تأدية مهامها.
وأشار إلى أنه خلال أسبوع واحد سيكون هناك نص نهائي لتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، وخلال 15 – 20 يوما سيكون هناك نص نهائي لتنصيب المجلس الأعلى للشباب، وتنصيب المحكمة الدستورية العليا بدلا من المجلس الدستوري.
