وافقت حكومة اليابان، اليوم الجمعة، على مشروع قانون لحل قضية الاحتجاز طويل الأمد للأجانب الصادر بحقهم أوامر ترحيل والسماح بالإفراج عن طالبي اللجوء وتوفير الحماية لغير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ بموجب معايير البلاد الصارمة، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مشروع قانون مراجعة قانون الهجرة جاء ردًا على انتقادات بأن احتجاز الأجانب لمدة ستة أشهر أو أكثر يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان. وتهدف الحكومة اليابانية إلى سن التشريع خلال جلسة البرلمان العادية الجارية.
وبموجب قانون الهجرة الحالي، فإن السبيل الوحيد لخروج الأجانب من الاحتجاز في مراكز الهجرة اليابانية هو عبر الإفراج المؤقت.
ويحدد مشروع القانون آلية تسمى "الإجراءات الرقابية" التى بموجبها تطلق السلطات سراح المحتجزين عند دفع وديعة تصل إلى 3 ملايين ين (أي ما يعادل 28 ألف دولار أمريكي) على أن تراقب مجموعات الدعم والمحامين المعتمدين الذين تحددهم سلطات الهجرة، وضع هؤلاء الأشخاص وتقديم تقرير بحالتهم.
ووفقا لمشروع القانون، يمكن أن تفرض السلطات اليابانية على الأشخاص المفقودين بعد إطلاق سراحهم عقوبة سجن تصل إلى عام واحد أو غرامة قدرها 200 ألف ين.
ومن المقرر أن تفحص سلطات الهجرة اليابانية الحالات الفردية وتقرر من يمكن أن يخضع لإجراءات الإشراف، وسط توقعات بأن يكون أولئك الذين يسعون للحصول على وضع اللاجئ مؤهلين للخضوع لهذه الإجراءات الرقابية، وينشئ التشريع مخططًا لحماية "شبه اللاجئين" الذين لا يستوفون شروط الحكومة اليابانية للحصول على حق اللجوء ولكنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب اندلاع حرب اهلية أو لأسباب أخرى.
جدير بالذكر أن اليابان تعرضت لانتقادات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقبولها أقل من 1٪ من طلبات اللجوء.
