أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت فى إطار التوجه الاستراتيجى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو إفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية، مشيرة إلى أن خطة العمل ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية، أولها محور التجارة والذى يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا- السادك- جماعة شرق افريقيا)، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية Af cfta والتى تضم 55 دول إفريقية والتى تعد مصر أحد أهم الدول الفاعلة فى هذا الاتفاق.
وأشارت إلى استكمال مبادرة الوزارة للتصدير إلى إفريقيا، وذلك من منظور التعاون فى الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية، والتى تستهدف تصدير مدخلات إنتاج مصرية إلى الدول الأفريقية بما يسمح بالتجميع الأولى وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من إجمالى المنتج المصرى فى صورة مدخلات انتاج وذلك بعد استهداف قطاعات إنتاجية محددة في عدة دول افريقية.
جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة بيان عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العاميين الأخيرين.
ولفتت إلى أن المحور الثاني لخطة العمل يتضمن التصنيع المشترك والذى يهدف إلى إنشاء صناعات تحويلية مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوافرة فى الدول الأفريقية وتعميق التواجد الاقتصادى لمصر في هذه الدول، وتعزيز فرص التصنيع المشترك، وتلبية طلبات تقديم الدعم الفني في عدد من الصناعات الرئيسية ومن بينها قطاعات مواد البناء، والتصنيع الزراعى والسلع الهندسية.
وأضافت: "المحور الثالث يتمثل في اللوجستيات والذي يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجيسيتة، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة إلى الدول الأفريقية خاصة غرب أفريقيا، فضلا عن تشجيع مجتمع رجال الأعمال فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدول الافريقية.
ولفتت جامع إلى أن المحور الرابع يتضمن التعاون الفني والذي يستهدف صياغة مبادرات إقليمية للتكامل الصناعى بين الدول الافريقية والتعاون المشترك في مجالات تبادل المعلومات وتصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة الموارد الافريقية، وتنشيط دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات موجهه للإسراع في وتيرة التكامل الصناعى الافريقي الي جانب متابعة التنسيق مع الجهات الوطنية لمتابعة المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في الدول الافريقية، بالاضافة الى توفير التدريب للكوادر الافريقية في مجال التجارة الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة