أعلنت وزارة العدل الجزائرية مساء أمس الجمعة الإفراج عن 33 شخصا من النشطاء تنفيذا للعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون .
وقالت وزارة العدل الجزائرية في بيان مساء الجمعة "بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الاصيل المبارك، اتخذ الرئيس عبد المجيد تبون إجراءات عفو رئاسي لصالح 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة اثناء أعمال التجمهر وقد أفرج عنهم جميعا أمس الجمعة ".
وأضاف البيان "كما شرعت الجهات القضائية المختصة ابتداء من اليوم بالإفراج عن الاشخاص غير المحكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، وبذلك بلغ العدد الاجمالي للمفرج عنهم من الفئتين 33 شخصا والاجراءات متواصلة بالنسبة للباقين".
وبحسب وسائل إعلام محلية ، فإن أبرز من تم الإفراج عنهم اليوم الناشط السياسي رشيد نكاز المتهم بتهديد الوحدة الوطنية وتحريض المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على حمل السلاح والتخطيط لمنعهم من التصويت في انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر 2019، والصحفي والناشط السياسي خالد درارني الذي أدين بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح، وحكم عليه بالسجن سنتين.
وكان الرئيس تبون قد أصدر أمس عفوا رئاسيا بحق 55 – 60 من النشطاء، وقال تبون في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الحكومي "قبل أيام قلائل من ذكرى الحراك الشعبي المبارك الذي أبهر العالم وأنقذ الجزائر من مأساة كادت أن تدخل فيها أصدرت مرسوما بعفو رئاسي لمجموعة من المعتقلين الذي صدرت بحقهم أحكاما نهائية بلغ عددهم 30 شخصا، وآخرين مازالوا قيد التحقيق ليبلغ الإجمالي بين 55 – 60 شخصا سيكونوا في منازلهم الليلة أو غدا على أقصى تقدير".
