جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وتواجه النيابة المتهم صاحب شركة لتوريد الاخشاب، بالتحريات الأمنية التي كشفت عن قيام المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، وتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة"، والترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائه المترددين عليه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم إلى الدول الأجنبية، متخذاً من مسكنه مقراً لمزاوله نشاطه الإجرامى.
وضبط بحوزة المتهمم كشوفات حساب بنكية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" – نماذج خاصة ببعض الشركات بدون بيانات "معدة للتزوير") ، وكذا هاتف محمول .. بفحصه تبين إحتوائه على (مجموعة من نماذج كشوف طبية منسوبة لعدد من المستشفيات – شهادات وصور جوازات سفر لبعض الأشخاص) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بغرض تسهيل إستخراج تأشيرات لبعض الدول الأجنبية لراغبى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على عدد 2 هاتف محمول يحويان على العديد من المحادثات النصية على تطبيق "واتس آب" الدالة لارتكابه جريمة تزوير مستندات، وجهاز لاب توب يحتوى على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية، وشهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير، وعدد 8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين، ومجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات، ومجموعة من المستندات المعدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة، وعملات ( محلية – أجنبية)، وبمواجهته أقز بتزوير المحررات الرسمية والعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية والتي تستخدم جميعها في استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
