رغم استمرار أزمة الزيادة السكانية والتهامها لعوائد التنمية، فإن الدولة تعمل جاهدة على استيعاب الزيادة وعواقبها والحد من تأثيرها السلبى فى كافة القطاعات، ولكن مع التزايد غير المتوقف لمعدل النمو السكانى لا يتمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث.
وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضى، تحذيراته من استمرارية معدلات الزيادة السكانية على الوتيرة الحالية، بقوله إن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، قائلا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا، ونحن لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة.. مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة.. واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر".
وتحرص الحكومة والقيادة السياسية على تبنى رؤية للتعامل مع هذه الزيادة بما يمكن من استيعابها، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع افتتاح كل مشروع قومى جديد، وما يحذر منه أيضا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتأكيده أن عدد السكان ازداد خلال الـ20 عامًا الماضية بمعدل 35 مليون نسمة، موضحا أنه مسبقا لم تكن هناك رؤية لاستيعاب الزيادات السُكانية المتوقعة، فلم تتحرك الدولة فى هذه الأوقات بالسرعة الكافية نتيجة للظروف التى كانت موجودة، كى تستوعب الاحتياجات المتزايدة للزيادة السكانية، وكانت النتيجة الوضع الذى نعانى منه جميعًا اليوم، وهو الاستيلاء على أراضى الدولة، والنمو العشوائى الذى يحتاج إصلاحه اليوم إلى دفع أضعاف ما كان سيتم دفعه لو كانت تمت تنميته منذ البداية، لذلك كان من الضرورى التحرك بالتوازى، من خلال التركيز على وضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانية، والتنفيذ على الأرض كى نسبق هذه الزيادة، فكلما تم التخطيط الجيد، تجنبنا النمو العشوائى وهناك إجماع تام على ضرورة نقل الكثافة السكانية المكتظة فى الوادى إلى أطراف الدولة وحدودها، بما فيها وعلى رأسها سيناء.
وحسب تصريحات لـ"مدبولى " فى استعراض خطط استيعاب الزيادة السكانية بأكثر من مؤتمر آخرها عرضا موسعا فى مؤتمر افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد يناير الماضى، فإن الدولة تعمل على أن يكون هناك عدالة فى توفير الموارد واندماج بين الريف والحضر.
ويأتى استيعاب الزيادة السكانية فى إطار محورين الأول هو زيادة الرقعة المعمورة، لاستيعاب الزيادة السكانية التى تشهدها مصر، والاتجاه الثانى هو تطوير العمران القائم، لتحسين جودة الحياة فى الريف والحضر، وتتضمن أكثر من 31 ألف مشروع سواء تم تنفيذها، أو جار تنفيذها، وسيتم الانتهاء منهم خلال السنوات الثلاث سنوات القادمة، تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 5.8 تريليون جنيه، تم إنفاق 3 تريليونات بالفعل، حتى هذه اللحظة.
ويتمثل محور زيادة الرقعة المعمورة بهدف استيعاب الزيادة السكانية، بتنفيذ مجموعة عملاقة من المشروعات الكبرى، على رأسها "مدن الجيل الرابع".
وفى 2014 كان هناك وعى بأن المدن الحالية لن تكون كافية لتستوعب الكثافات السكانية المتزايدة، لذا كانت الرؤية إنشاء مجموعة جديدة من المدن من الجيل الرابع، لتوفير سكن ملائم لكافة الفئات، وننشئ مجتمعات عمرانية لا تقتصر على الإسكان بل تضم مناطق صناعية وتجارية وحياة متكاملة، تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، وتوفر الملايين من فرص العمل، ومن ثم تم إنشاء 30 مدينة جديدة، تُنفذ ومخطط تنفيذها خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة، بتكاليف استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه، منهم 22 مدينة بالفعل بدأنا بها، وهدف هذه المدن استيعاب زيادة سكانية تصل إلى حوالى 30 مليون نسمة خلال الفترة القادمة.
كما أنه من أجل زيادة الرقعة المعمورة، يتم تنفيذ المشروع العملاق لإنشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق، تشهد تنفيذ 7 آلاف كم طرق جديدة، بالإضافة إلى 5 آلاف كم، يتم بها ازدواج ورفع كفاءة، وتم إنجاز 5 آلاف كم طريق جديدة، الإضافة إلى الـ 5 كم التى يتم ازدواجها ورفع كفاءتها، وهى شبكة غير مسبوقة، جعلت مصر ترتيبها فيما يخص هذا المؤشر يرتفع بمقدار 90 درجة.
كما يشهد محور زيادة الرقعة المعمورة، تطوير الموانئ البحرية والبرية والجوية، ورفع كفاءة كل الموانئ القائمة لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية وتوفر كافة الخدمات للدولة المصرية، وتتمتع بأعلى مستوى، كذلك الموانئ الجوية أيضًا تشهدُ طفرة كبيرة جدًا بحجم استثمارات ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه، بجانب تنفيذ خطة طموحة لاستصلاح الأراضى وزراعتها فى العديد من المناطق أبرزها مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، والتى تعادل أكثر من مليون فدان أراضى مسطحة، كما بدأنا ونستكمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، استصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان، منها بالفعل ما يقرب من 700 ألف فدان تم تنفيذها من خلال مشروعات مثل مستقبل مصر، كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى فى توشكى وخلافه وشمال سيناء، ومشروعات أخرى فى مناطق امتداد الحمام، وتوشكى وسيناء، وأكثر من منطقة أخرى، لنصل إلى هذه المساحة الكبيرة لتستوعب احتياجاتنا من الأمن الغذائى للزيادة السكانية، والتحول إلى أنظمة الرى الحديث.
وبالانتقال إلى المحور الثانى من المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وهو تطوير العمران القائم عبر تحسين جودة الحياة للـ 100 مليون مواطن الذين يقطنون فى الريف والحضر، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة عملاقة من المشروعات التى نفذتها وتنفذها الدولة المصرية على الأرض، والوصول بالاستثمارات فى مجال الإسكان إلى ما يقرب من تريليون جنيه، وإنشاء مليون وحدة سكنية، ونستكمل مليون وحدة سكنية، على مدار 5 سنوات، والمليون وحدة الجارى إنشاؤها ستنتهى خلال العام الحالى 2021، وذلك فى مختلف الأنماط، سواء الإسكان الاجتماعى، أو الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة.
ويتمثل مشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بخدمة أكثر من مليون مواطن مصرى، بما يمثل نحو 240 ألف أسرة، وبقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فالدولة المصرية استطاعت فى السنوات الأربع أن ترفع الطاقة الخاصة بمياه الشرب من 20 مليون م3/يوم إلى أكثر من 30.7 مليون م3/يوم، لنضيف خلال 4سنوات فقط نحو 10.7 مليون م3/يوم.
وفى الصرف الصحى تم الوصول إلى نسبة عامة للتغطية تصل إلى 65%، منها 96% فى المدن، لتصل فى نهاية هذا العام إلى 100%، ونحو 38% فى القرى، ويستهدف المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تغطية الجزء المتبقى من الريف المصري.
وفى قطاع النقل والمواصلات، يتم العمل من خلال محورين مهمين، تطوير القائم، ويتم بالفعل لنحو 9570 كم من شبكة السكك الحديدية الحالية، تخضع للإزدواج والميكنة ونظم الإشارات الحديثة، مع إضافة أسطول جديد من الجرارات والقطارات، ويتم انفاق أكثر من 220 مليار جنيه حاليًا لتطوير هذا القطاع وتطوير خدماته، وخلال العامين القادمين، مع اكتمال كل هذا العمل، سيتم النهوض بالمنظومة بجانب تحديث شبكة النقل الجماعى الداخلية و إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية باستخدام القطارات الكهربائية فائقة السرعة، وآخرى من النقل الجماعى، بتكلفة 22 مليار دولار، أى حوالى 350 مليار جنيه.
وتمت استثمارات بقطاع الكهرباء، بحجم استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه، وأصبح لدي الدولة فائض من الكهرباء، وفى قطاع التعليم العالى تم إنشاء 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية جديدة، تصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه، وعدد من هذه الجامعات دخل الخدمة بالفعل هذا العام مثل جامعة الجلالة والملك سلمان، والبقية تباعًا من العام القادم.
وفى قطاع التعليم ما قبل الجامعى، تم إنشاء حوالى 80 ألف فصل جديد لتستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، التى تحاول الدولة ملاحقة متطلباتها، كما تم إدخال نماذج جديدة من المدارس لتطوير الخدمة، أما قطاع الصحة، فقد شهد العديد من المبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية وتم تنفيذها مثل مبادرة 100 مليون صحة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن الأمراض، وصحة طلبة المدارس والجامعات، مضيفًا أنه تم البدء فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل والتى من المفترض الانتهاء منها خلال 15 سنة، ولكن تحاول الدولة بقدر الإمكان أن تختصر هذه المدة إلى 10 سنوات كى تغطى هذه المنظومة الجمهورية فى أقل فترة زمنية ممكنة.
هذا بجانب المبادرات الاجتماعية التى تبنتها الدولة فى مقدمتها تكافل وكرامة ونقترب من 4 ملايين أسرة تستفيد منه بكل الخدمات الموجودة، وإطلاق مشروع "سكن كل المصريين"، الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال البدء الفورى فى إضافة "مليون" وحدة سكنية جديدة خلال 3 سنوات، ضمن خطة تطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، للحد من البناء العشوائى وهذا المشروع مقسم إلى جزءين، الأول 500 ألف وحدة سكنية، تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 250 مليار جنيه
هذا بجانب المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" الذى يرعاها رئيس الجمهورية، والذى يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، بإجمالى 4584 قرية، وتوابعها، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، وتسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، مشيرًا إلى أن كافة جهات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص تشارك فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، ويستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تطوير 4200 قرية، يصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليار جنيه، ويقوم على تنفيذ أعمال التطوير والتنمية فى 50 مركزًا كمرحلة عاجلة خلال العام المالى 2021/2022، و50 مركزًا أخرى خلال العام المالى 2022/2023، وأخيرًا 75 مركزًا خلال العام المالى 2023/2024.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة