5 نواب فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ يكشفون خطط المجلس خلال زيارة "اليوم السابع".. المجلس يقود ثورة تشريعية لتحسين كفاءة القوانين.. واللائحة تراعى عدم تضارب الاختصاصات مع مجلس النواب

- مجلس الشيوخ جزء أصيل من الحياة النيابية ووجوده ضرورة وسيجعل مجلس النواب يعمل بنوع من الأريحية

 

- أسسنا داخل التنسيقية ملف جامع لكل الخدمات التي تصل إلينا ويتم تقديمها حتى ولو لم تكن من نوابنا بالبرلمان

 

- أعيننا على مجموعة من القوانين الموجودة بالفعل وبحاجة إلى إعادة نظر منها قانون الأحوال الشخصية والمحليات

 

- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يهمها ما يهم المواطن.. وطموحنا لا ينتهى لكن نسير أحلامنا على قدر خطواتنا

 

- مصر بحاجة لنائب قوى لديه القدرة على الدخول في حوارات مع نواب من برلمانات خارجية.. والمكون العام للتنسيقية يجعل نوابها قادرين على هذه المهمة

 

- الدولة المصرية تشهد عصر جديد نحو بناء دولة حديثة ومشاركة جميع الأطياف في استكمال المؤسسات

 

 

 

برلمان بمفهوم جديد.. شعار رفعته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تستهدف من خلاله تطوير الأداء البرلماني، ورفع مستوى أداء نوابها، من خلال زيادة التنسيق والفاعلية بينهم وبين بقية النواب، وكذلك الالتحام مع قضايا وهموم المواطن، وفى سبيل ذلك تعمل التنسيقية عبر لجانها النوعية المختلفة بمثابة "المطبخ" للنواب، بإمدادهم بالدراسات التي هم بحاجة إليها، لتفعيل أدواتهم الرقابية والبرلمانية.

 

هذا المفهوم لا يقتصر على نواب التنسيقية في مجلس النواب، وإنما يتم العمل به مع نوابهم أيضاً في مجلس الشيوخ.. فالتنسيقية عبر تكتلها تحت القبة تعمل وفق آليات برلمانية جديدة، يكشف تفاصيلها خمسة من نوابها بمجلس الشيوخ في ندوة "صوت الأمة" تحدثوا للمرة الأولى عن المجلس ودورهم وما يطمحون إليه.

 

 

هل مصر بالفعل كانت بحاجة لوجود مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ هو عرف عالمى، فمعظم دول العالم بها غرفتان للبرلمان، واحدة للنواب والأخرى للشيوخ، بالإضافة إلى ذلك إذا نظرنا إلى الفترة التي لم يكن بمصر مجلس شيوخ سنجد أنها شهدت ضغط شديد على النواب وازدواج في الأدوار، فالنائب البرلماني المصرى منهك بأعباء الطلبات وأعباء الشارع والدائرة، خاصة في ظل عدم وجود مجالس محلية، وفى نفس الوقت مطلوب منه تشريعات ودور رقابى.

 

لذلك فأن الحاجة كانت ماسة لوجود مجلس الشيوخ، كونه جزء أصيل من الحياة النيابية، ومن ضمن مهامه أنه سيجعل مجلس النواب يعمل بنوع من الأريحية، من خلال تقديم مقترحات تساعد الغرفة الثانية للبرلمان فى أنجاز مهامه التشريعية بشكل سريع، أخذاً في في الاعتبار أن دور مجلس الشيوخ مقتبس من المهام الموكلة إليه وفقاً للدستور، فلديه أريحية أكثر من مجلس النواب لإجراء حوارات مجتمعية أكثر حول القضايا المطروحة، وصولاً إلى صيغة تشريعية إذا أجرينا عليها مقياس أثر فيما بعد سنجد أنه تشريع إيجابى.

 

كما أن مجلس الشيوخ يستطيع أن ينظر بأريحية أكثر بعيداً عن الضغوط التي تلاحق مجلس النواب خاصة خلال النظر لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، وبصفته أنه مجلس شيوخ وحكماء حتى في وجود نواب شباب به، فإن طريقة التفكير والتخصص أو شكل الممارسة الخاصة بالأعضاء المكونين للمجلس هي التي تفرض عليهم طريقة أداء مهام مجلس الشيوخ بالطريقة المثلى.

 

واعتقد أن الفترة المقبلة الشارع المصرى مثلما لمس تغير في جوانب سياسية كثيرة من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو من خلال خريجى البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة، سيجد أيضا تغير في أداء البرلمان بغرفتيه.

 

 

البعض ينظر لمجلس الشيوخ على أنه مجلس تكميلى وربما لن يكون له دور بجانب مجلس النواب خاصة من جانب الصلاحيات، كيف ترون هذه التخوفات؟

هناك دول كثيرة لديها البرلمان بغرفتيه، الشيوخ والنواب، وبالتالي السؤال هنا، هل نحن في مصر استحدثنا شيء جديد ترفيهى أو هل لدينا رفاهية المشهد بأن يكون لدينا مؤسسة تستكمل البناء الدستورى لمؤسسات الدولة أم أنها فرض وجود وستساعد؟.. اذا نظرنا للمواد الدستورية 248 وحتى 254 سنجد أنها هي التي حددت مهام مجلس الشيوخ.

 

ومنها يمكن القول بقلب مطمئن أن مجلس الشيوخ هو مركز أبحاث الدولة لما يضمه من كوكبة تشمل خبرات مختلفة سيكونوا قيمة مضافة لعمل البرلمان وسيحسنوا من أداء البرلمان، وبالتالي يجب أن نفرق بين مجلسى النواب والشيوخ، النواب له سلطة الرقابة والتشريع، وجاء مجلس الشيوخ بدون هذه السلطة حتى لا تحدث ازدواجية في العمل بين المجلسين، لذلك فإن الشيوخ منوط به التفكير، لذلك فهو أشبه ببنك أفكار للدولة، ومهمته رفع جودة التشريع والتسريع منه والدخول في حوارات مجتمعية أسرع، ولديه متسع من الحرية والوقت لإجراء كل هذه الأمور لرفع جودة العملية التشريعية، وفك الصراع بين القوانين، وبالتالي استطيع القول أن مجلس الشيوخ يستطيع أن يقود ثورة تشريعية جديدة لتحسين كفاءة القوانين المصرية.

 

 

ما آلية التعاون والتنسيق بينكم وبين أعضاء مجلس النواب؟

في البداية يجب الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ بشكله وتشكيله واختصاصاته الحالية مختلف تماماً عما سبقه، ومن ذلك إذا نظرنا على سبيل المثال لقائمة المعينين من جانب رئيس الجمهورية، سنجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أهتم أن يكون الشباب متواجد بشكل مناسب فى المجلس، وهو امر لم يكن موجوداً في السابق، ففكرة المزج بين الشباب والأعضاء أصحاب الخبرات المتراكمة سيحدث نوع من الديناميكية وتبادل الخبرات داخل المجلس، وبالتالي سيعزز من جودة الدراسات التي ستقدم من المجلس.

 

وفيما يتعلق بالتنسيق مع مجلس النواب، فهنا يجب التأكيد على نقطة مهمة، وهى أنه لا يوجد تعارض بين المجلسين، وسيكون هناك تنسيق بينهما، فهناك مجلس سيتفرغ للتشريع والرقابة، ومجلس أخرى وهو الشيوخ سيتفرغ للدراسة المتأنية والعميقة للأمور، بما سيسهل من مهام مجلس النواب وسيسرع من الأداء، ومن الممكن أن يقدم مقترحات من شأنها تعزيز العملية السياسية والتشريعية، فالتنسيق بين المجلسين أمر غاية في الأهمية والحيوية أيضاً.

 

 

إذا تحدثنا عن إمكانية التنسيق بين الأحزاب داخل المجلس، وباعتبارك ممثل لحزب النور داخل التنسيقية والمجلس أيضاً، فكيف تنظر للتنسيق المستقبلي بين الأحزاب في الشيوخ؟

الحقيقة المؤكدة امامنا الآن أن الدولة المصرية تشهد عصر جديد نحو بناء دولة حديثة، ونحن نرى ونتابع ذلك، والكل يشهد التطور الحاصل في الدولة المصرية من مؤسساتها ومشاركة جميع الأطياف، وهذا نموذج يلمسه الجميع في استكمال مؤسسات الدولة التي تجمع كل الاطياف، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، والنموذج الموجود في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تجمع جميع الأطياف بمشاركة مختلف الأحزاب.

 

حقيقة هذا التنوع هو سر النجاح، نحن نرى أن المشاركة بما أنها تحت المظلة الوطنية ووفق الدستور والقانون، فهذا سر النجاح المستقبلي بتكامل الجميع، ففي الماضى كنا نسمع عن تهميش الأحزاب ولا وجود لها على الأرض، وليس لها كوادر أثناء الاستحقاقات الدستورية، لكن اليوم نتابع تكاتف الأحزاب وتكاملها في القائمة الوطنية من أجل مصر التي خاضت الانتخابات التشريعية ممثلين لكافة الاطياف.

 

دور الأحزاب مهم جداً بلا شك الفترة المقبلة، فكل حزب بالتأكيد له أجندة وطنية يقدمها من خلال مقترحاته والدراسات التي سيقدمه من خلال نوابه وهيئاته البرلمانية داخل المجلس، ونحن كنواب ممثلين عن أحزابنا، وداخل التنسيقية تجمعنا حوارات ونقدم أفكارنا ومقترحاتنا من خلال نقطتين، الأولى أن لكل حزب له رؤية وواقع، ونحن نمثل أحزابنا داخل التنسيقية ونطرح افكارنا، ومن ثم تكون داخل البرلمان من خلال أجندتنا داخل تكتل التنسيقية في المجلس، والأخرى احتكاكنا الفعلى الموجود على الأرض كشباب من خلال حواراتنا المجتمعية والالتحام مع الواقع، ففي السابق كنا نقول أن الدولة بحاجة للمبادرات التي تستطيع أن تنهض بالدولة، وهذا كان مفهوم مترسخ لدى كثيرين، واليوم الواقع الحقيقى يشهد أن الدولة تطرح مبادرات حقيقية، وأن قطار التنمية بدأ يتحرك، لذلك فنحن في حاجة لكى نتكامل مع الدولة في خطتها واستكمال المبادرات التي أطلقتها الدولة الفترة الماضية، وهذا كان أمر مفتقد في العصر القديم، فلم يكن لدينا مبادرات وطنية ننخرط فيها كلنا، وأتوقع أن هذا سيكون دور الأحزاب ونوابهم داخل البرلمان الفترة المقبلة.

 

 

الأسبوع الماضى أنتهى مجلس النواب من مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ما رأيكم في اللائحة أولاً وفى النقاش الذى دار حولها في مجلس النواب ثانية؟

كان لى الشرف أنى كنت أحد العضوين الممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اللجنة المختصة بإعداد اللائحة مع زميلى النائب عمرو عزت، والحقيقة كان هناك مجهود مشكور بذل من جانب الأمانة العامة للمجلس لأعداد مشروع اللائحة التي عرضت على لجنة الـ30 في المجلس، كما أن الإضافات التي تمت من اللجنة كانت جيدة، لأنها راعت اختصاصات المجلس، كما راعت عدم التضارب في الاختصاصات بيننا وبين مجلس النواب، وكان لدينا خط مثل الشعرة الا يحدث تضارب أو انتقاص من اختصاصات مجلس الشيوخ.

 

وبالتأكيد وجود المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في رئاسة مجلس الشيوخ وعلى رأس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة منحنا اتاحية كبيرة جدا أن نخرج بأفكار ويعاد ضبط صياغتها دستورياً، لأنه بالطبع هو قامة دستورية كبيرة.

 

كما كان لنا كتنسيقية مقترح بإلغاء الإعفاء الممنوح من خضوع مكافآت العضوية للضرائب، وذلك بفلسفة أنه واجب وطني ولا يمكن أن يكون أبطالنا في الجبهة يسددون ضرائب ونحن نعفي منها، وايضا لان البرلمان بمفهوم جديد هو أن الحصانة هي عن الآراء وليس إضافة ميزات للعضو علي أدائه الوطني.

 

السؤال الآن.. هل اللائحة ستوفى غرض إنشاء المجلس وتعطينا قوة في العمل؟.. أظن أن هذه اللائحة ستدخل التاريخ البرلماني في صياغتها وفى مضمونها وفى قوتها التي أضافتها على قانون مجلس الشيوخ، فنحن لدينا مواد متخصصة في كيفية العلاقة ما بين الغرفتين، ففي اللوائح السابقة لمجالس الشورى لم تكن هذه المواد موجودة، وإنما كان يتم الاعتماد على العرف البرلماني الذى كان ينظم العلاقة.

 

ولدينا مواد كثيرة اقترحنا في التنسيقية تعديلها وتم الأخذ برأينا، منها مادة اختصاص لجنة الرى والزراعة، فلم يكن هناك أحد يتحدث عن الموارد المائية، وانما كان الحديث عن لفظ معين، لذلك طلبنا التعديل، وهدفنا أننا حينما نتحدث عن اللائحة فعلى عاتقنا كنواب عن التنسيقية وكجيل وسط وشباب هو سياسة وبرلمان بمفهوم جديد لمصر 30 يونيو التي تعيد بناء المؤسسات المصرية بقوة وباقتدار، لذلك نحن بحاجة لنصوص تشريعية قوية، كما نحتاج من ناحية أخرى جهة تستطيع أن تقيس الأثر لهذه القوانين، وهذا من أهم الأدوار الرئيسية لمجلس الشيوخ هو دراسة الأثر، وتحية لمجلس النواب ورئيسه لأنه رفض اقتراح بإلغاء هذه المادة، لأن هذا حق أصيل لمجلس الشيوخ وسيرفع عن مجلس النواب عبء كبير جداً، ولدينا مثال على ذلك بحكم خبرتى العملية كرجل ضرائب، لدينا قانون أسمه قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"، تم عرضه على البرلمان السابق في الفصل التشريعي المنقضى، وهل يمكن أن يعقل أن قانون بهذه القوة والأهمية يتم تعديله بعد 19 يوم من صدوره؟!.. لو وضعنا علامة استفهام على ما حدث فإن الإجابة ببساطة جداً أنه لم يكن هناك وقتها مجلس شيوخ، فلو كان المجلس موجود وقتها لدرس الأثر من صدور هذا القانون، والأثر من تطبيقه كان تم صياغته بقوة وتم ضبط مصطلحاته وتم مراجعة الحكومة في ملاحظاتها.

 

كل هذا يعطينا أمثلة على أهمية مجلس الشيوخ، لذلك سنجد في اللائحة أننا أضفنا بند في عمل كل اللجان وهى دراسة المشاركة أو المساهمة في وضع السياسات داخل الوزارات بالتنسيق مع الوزارات، لإن المشكلة الحقيقية في مصر لا تكمن في التشريع، وإنما قوانين تستطيع بفاعلية تحقيق سياسات الدولة، فنحن نعانى من غياب لهذه الجزئية.

 

 

هل هناك دور خدمى لنائب مجلس الشيوخ؟

بعد أدائنا اليمين الدستورية وصلتنا الكثير من الطلبات الخدمية على صفحاتنا الشخصية من مواطنين، وهى طلبات من محافظات مختلفة، وداخل التنسيقية لدينا شكل من أشكال التعاون، أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يخدموا على بعضهم البعض، فتم إنشاء ملف جامع لكل الخدمات التي تصل إلينا ويتم تقديمها حتى ولو لم تكن من نواب في البرلمان، فاذا كانوا أعضاء بالتنسيقية ولديهم مشاكل في دوائرهم أو أماكنهم يرسلوا هذ المشاكل لأمانة السر بالتنسيقية التي تقوم برفعها للنواب للعمل على حلها.

 

التنسيق موجود، وهذا شكل من أشكال التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، ونواب الشيوخ دورهم ليس خدمى، لكن في النهاية هم نواب ولهم دور في الشارع، لكننا لا نركز في المطلق على الدور الخدمى الذى من المفترض أن يقوم به أعضاء المحليات وليس أعضاء البرلمان بغرفتيه، لكن في ظل غياب المحليات يقوم نائب البرلمان بالجزء الأكبر، فالتكامل ضرورة ويحدث لدينا في التنسيقية بالفعل.

 

 

ما هي آليات الحضور داخل المجلس، وما هي أهم الملفات التي سيركز عليها نواب التنسيقية فور بدء العمل في المجلس؟

آلية الحضور شأن خاص بالأمانة العامة وهيئة مكتب المجلس، وتحتاج لتنسيق لوجيستى مع مجلس النواب لتحديد أيام الحضور بالتناوب وكذلك اللجان الفرعية والنوعية، وهذه ترتيبات سيتم الحديث عنها لاحقاً.

أما فيما يتعلق بالملفات، فنحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدينا لجان نوعية أصلية، أصدرت مجموعة من الدراسات والرغبات، ولنا السبق كتنسيقية أننا سلمان هيئة مكتب المجلس 3 دراسات أو مقترحات بدراسات، عن المحليات وتنظيم العمالة الغير منتظمة ودمجها في الأطر الاجتماعية والصمان الاجتماعي، ودراسة سلامة النقل في مصر بكافة أنواعه، لأن النقل بالنسبة لنا أحد عوائق جذب الاستثمار الخارجي.

 

وكان لنا الشرف أننا تقدمنا باقتراح برغبة لهيئة المكتب لمناقشة وزير المالية عن أسباب التأخر في إصدار العملة النقدية لتكريم الأطقم الطبية، وبعد أن تقدمنا بالاقتراح برغبة بـ3 أيام أصدر رئيس الوزراء قراراه بسك العملة بالفعل.

 

هذه هي الأمور الأولية، لكن لدينا اهتمامات أخرى، فلدينا اهتمام بقانون الأحوال الشخصية، ودراسة الأثار لمجموعة القوانين التي تعدت الـ400 قانون في الفصل التشريعى الماضى، وهناك تطوير تشريعى يجب أن نعمل عليه، وكذلك الاستثمار ومشاكله سواء كانت الداخلية أو الخارجية، بخلاف الملف الكبير الذى نهتم به في التنسيقية التي ولدت لتكون الرحم الجديد الذى يحدث تطوير للعملية الديمقراطية في مصر وبناء الأحزاب بشكل فعلى يناسب مصر 30 يونيو، لذلك فأن ملف السياسة وتطوير الحياة السياسية والأحزاب وقوانين الانتخابات ملف مهم بالنسبة لنا في التنسيقية ونعمل عليه.

 

 

هل لمجلس الشيوخ صلاحية أن يسأل أعضاء الحكومة؟

الأدوات الرقابية لمجلس النواب معروفة، أما مجلس الشيوخ أختص بأداتين تشريعية برلمانية، وهما الاقتراح برغبة وطلب المناقشة، ونحن على سبيل المثال في موضوع سك العمل للأطباء، استخدمنا أداة الاقتراح برغبة لأننا تقدمنا سابقا لرئيس الوزراء بفكرة سك العمل، وهذا ليس معناه وجود ازدواجية في الأدوات الرقابية، أو أن الوزير سيتم سؤاله في النواب والشيوخ، لكن بطبيعة الحال السؤال سيختلف، فقد أكون نائب في مجلس الشيوخ أقدم اقتراح برغبة لوزير المالية، وزميلى في مجلس النواب يقدم اقتراح برغبة لوزير المالية، لكن استخدام الاداتين مختلف، فانا سأتحدث معه عن أثر تشريعى أو دراسة أو مقترح قانون تبحثه الدولة وتجرى عليه حوار مجمعى، ودورى كمجلس شيوخ أن أشارك في هذا الحوار، لكن في النواب سيسأله بأداة رقابية.

 

تحدثت عن أن هناك اتجاه لمراجعة القوانين التي سبق إصدارها في الفصل التشريعى السابق لمجلس النواب، هل من واقع التجربة هناك قوانين من المتوقع أن يصدر مجلس الشيوخ توصية بتعديلها؟

في التنسيقية لدينا الانضباط في الأداء البرلماني وفى كل عملنا، وهذه رسالة نوجهها كنواب، لا نستطيع أن نستبق الاحداث ونتحدث عن القوانين لأن هذا حق أصيل للجان النوعية، فعندما تتشكل اللجان النوعية بالخبرات الموجودة في مجلس الشيوخ قد يتراءى لها مجموعة من القوانين يناقشوا فيها الأثر ويطالبوا بتعديلها ويرسلوا لمجلس النواب بذلك، فاللجان النوعية هي صاحبة حق الاختصاص، لذلك لا أستطيع أن اتحدث عن هذه القوانين الا بعد أن تبدأ اللجان عملها.

 

 

 

هل أمانة سر التنسيقية لديها تصور عام للقوانين التي بحاجة إلى إعادة نظر؟

في التنسيقية لم نبدأ في تحديد القوانين التي بحاجة إلى إعادة نظر من خلال دراسة الأثار الخاصة بها بعد التطبيق، لكن أعيننا على مجموعة من القوانين الموجودة بالفعل وبحاجة إلى إعادة نظر، منها على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية، فما أحوجنا إلى النظر إليه، خاصة أن هناك مشروع قانون مقدم في المجلس السابق وكان هناك خلاف حوله، لذلك تابعنا النقاش حوله استعداداً لأى تطور.

 

كذلك قانون المحليات وقوانين أخرى لم يتم البت فيها خلال الفصل التشريعى المنقضى، وهذه من ضمن أولوياتنا، لأن التنسيقية يهمها ما يهم المواطن، وما يهم المواطن المحليات وأثارها عليه قوى جداً، وكذلك قانون الأحوال الشخصية.

 

وهناك أيضاً قوانين تتعلق بالاستثمار، فداخل التنسيقية لجان نوعية، وكل لجنة نوعية لها تخصص، فلدينا على سبيل المثال اللجنة الاقتصادية، والصحة، فعلى سبيل المثال حدث لقاء بيننا وبين نقابة الأطباء في أحد المناسبات وطلبوا منا الاستماع لأراءهم حول مجموعة من التشريعات التي تتعلق بالأطباء مثل طريقة التعامل مع الأخطاء الطبية، لذلك فإن كل لجنة نوعية لديها ملف، سيتم الاستفادة منها خلال عملنا في البرلمان.

 

 

 

ماذا ستفرز الاختلافات الأيدلوجية داخل مجلس الشيوخ؟

الاختلاف سنة كونية موجودة ونحن مؤمنين أن الاختلاف موجود في الأفكار والأيدولوجيات، والتنوع يثرى الحياة السياسية، وكل شخص يكون له وجهة نظر من خلال ما هو متوفر لديه من أفكار ودراسات ولجانه المتخصصة وما يستند إليه من معلومات.

 

نحن نرى ان الاختلاف داخل مجلس الشيوخ يعطى قوة وإثراء في المناقشات وتنوع وتمثيل قاعدة كبيرة، وهذا الأهم أن التنوع الموجود داخل البرلمان سيعكس التنوع الموجود على الأرض، ففي السابق كنا نصطدم أن القانون في مرحلة التشريع او التنفيذ من خلال اللوائح التنفيذية يصطدم مع شريحة من المجتمع، فنعود لنسأل المشرع عن الشريحة التي تأثرت إن كان بأثر اقتصادى أو اجتماعى، أين كانت وقت إقرار التشريع، لذلك فإن التنوع والاختلاف الموجود حالياً يقود إلى الإثراء، ونحن لدينا تجربة داخل التنسيقية نموذج يحتذى به، لإن الأداء أفرز ورق عمل ودراسات ومقترحات عندما صدرت لأرض الواقع لم يكن بها المشاكل التي كنا نتخيل أنها ستكون موجودة.

 

لذلك فإن التنوع داخل المجلس سيثرى وسيعطى مساحة كبيرة لتمثيل كافة شرائح المجتمع، خاصة في أثناء مناقشة القوانين التي ستقدم أو الأثر الذى سيحدث على الأرض.

 

 

 

في التجارب البرلمانية السابقة كان حزب النور يهتم بالتشريعات المرتبطة بالدين، فهل هذه الرؤية لا تزال موجودة أم تغيرت؟

اهتمام الكتلة البرلمانية لحزب النور سواء من خلال أداءها في المجلس الحالي أو المجالس السابقة لم يكن اهتمام بشق أو جزء معين، وهذا منطلق ننطلق منها، فرؤية حزب النور أن أي قرار صائب وفق القانون والدستور نؤيده وندعمه أيا كان متخذ القرار، فهذه ركيزة أساسية لنا، أي قانون يشرع سواء كان مقدم من الحكومة أو من كتلة برلمانية داخل المجلس فلو رأينا أن فيه مصلحة عامة ولا يصطدم مع القانون والدستور، سنؤيده، خاصة أن لدينا أمور تمس احتياجات المواطن وتمس شريحة اجتماعية معينة تتضرر اقتصاديا أو اجتماعياً، فنحن سنشارك ونقول رأينا، ونضع قاعدة واضحة وهى أن أي قانون متوفق مع المصلحة العامة سندعمه.

 

فيما يخص رؤيتنا تجاه شيء معين، فأننا سنقدم رؤيتنا بدراسة وفق الدستور والقانون، ويبقى للمشرع أن يناقش ما نقدمه من رؤية.

 

فكرة المشاركة بالنسبة لنا لا تقوم على مبدأ المؤيد والمعارض، وإنما البحث عن المصلحة العامة للمواطن بما يعود بالنفع عليه ونتفادى الاثار السلبية.

 

 

 

بعد تجربة 8 سنوات لحزب النور هل يمكن القول أنه بدأ في إجراء شبه مراجعات؟

بعد الثورة كانت هناك أحزاب كثيرة وليدة نشأت ومن بينها حزب النور الذى في بداية تأسيسه أكدنا حرصنا على أن نكون متوافقين مع الدستور والقانون وتحت مظلة الدولة، وهذا أمر مهم جداً أننا لن نخرج خارج الدائرة الوطنية أو الدائرة السياسية، ومنذ أول تأسيس الحزب رأينا طموح الشباب المحب للبلد أن يكون جزء من صناعة القرار، ونحن من جانبنا نرى أهمية أن تكون الدولة مستقرة ومكتملة المؤسسات، وأن نراعى ونتدخل لحل مشاكل المواطنين، ووفق رؤيتنا بمرجعيتنا وثوابتنا نرى أنفسنا جزء أصيل من بناء الدولة، وأننا ترس من ضمن تروس الدولة، فلن نعمل بعيداً عن مؤسسات الدولة ولا خطة الدولة، ولا خارج الدستور والقانون، والحمد لله ظهر ذلك من خلال المواقف السياسية للحزب التي ثبتت من خلال المحكات سواء مرورا بكل الأحداث وأخرها مشهد 3 يونيو 2013 وتقديمنا للمصلحة العامة للدولة، وكان موقفنا واضح واعلنا انخراطنا ووقوفنا داخل الصف الوطنى وبجانب المصلحة الوطنية للدولة المصرية، والا ننجرف فكريا ولا نخرج خارج الدائرة الوطنية، وهذا المواقف سيثبتها التاريخ، واستمرارنا في بناء الوطن أمر أصيل لدينا.

 

 

 

بالنظر إلى التركية المهنية لأعضاء مجلس الشيوخ، سنجد أن هناك تنوع كبير، منه على سبيل المثال أعصاء متخصصين في التسويق والاتصال السياسى، فكيف يمكن أن تستخدموا خبراتكم المهنية في العمل البرلماني؟

علم التسويق السياسى قائم على رفع كفاءة الاشباع لدى المتلقى، والمتلقى هنا هو المواطن، وفى نفس الوقت منسجم من خلال المنتج السياسى المتمثل لدينا في التشريع، فهل سيكون مرضى للمواطنين، أم انه لن يشعر بأثره، أو لن يدرك حقيقة ما يحدث تحت القبة، لذلك فإننا بدأنا بالفعل في أدوات تسويق دور المجلس وبدأنا نقدم حلول ومقترحات جديدة مع الوكيلة فيبى فوزى، بهدف رفع كفاءة المنتج التشريعى، وفى نفس الوقت أقول للمواطن أننا موجودين معه.

 

بالنسبة للتنسيقية، فداخل لجانها والتنوع الداخلى بها قادرة على التسويق لنفسها بنفسها من خلال عملها، فاذا استعرضنا مساهمات التنسيقية في رفع كفاءة الحياة السياسية في مصر بصفة عامة، وكذلك مشروع الحوار المجتمع لقوانين الانتخابات، والتي قامت به التنسيقية في ظل جائحة كورونا مع أكثر من 27 حزب بمنتهى الانصات، فكانت التنسيقية على هذا الأساس تعمل بفكر تسويقى محترم من خلال رفع فكرة ماذا يريد المواطن.

 

 

قبل تعيينك في مجلس الشيوخ، كان لكى تجربة في الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال المشاركة في برنامج إعداد التنفيذين للقيادة، فكيف سيؤثر ذلك على أدائك في المجلس؟

بالفعل أنا خريجة برنامج تأهيل التنفيذين للقيادة، دفعة الفريق الراحل محمد العصار، وتخرجى كان حديث جدا، وحدث بعدها تعينيى في المجلس قبيل التخرج من الدورة مباشرة، وبلا شك البرنامج الرئاسي كان جرعة مكثفة من التدريب على مدار عام، فيها محاور تدريبية مختلفة تضيف للتنفيذى، وميزة البرنامج أنه أتاح لى التدريب على جوانب أخرى من الحياة التنفيذية، خاصة ان الاستفادة لا تقتصر فقط على المحاور التدريبية المختلفة وإنما من خلال الاحتكاك من الزملاء المشاركين من جهات أخرى مختلفة، لذلك فإن الاستفادة تكون على مستويين، كزملاء مع بعضنا البعض بتبادل الخبرات، وعلى المستوى الأخر خاص بالمحاور التدريبية التي يتم تلقيها.

 

وبعد أن انهيت البرنامج الرئاسي شرفت بالتعيين في مجلس الشيوخ ثم الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي لم تكن جديدة بالنسبة لى ولا غريبة، فانا كنت اتابعها من فترة وأتابع عملها على الأرض، سياسة بمفهوم جديد، فكان واضح جداً كيف تعمل على الأرض وأنها رسخت لشكل سياسى جديد لم نكن نراه من قبل، فهذه كلها مكتسبات أضافت لى الكثير، فانا تنفيذية واليوم دخلت المجال التشريعى البرلماني السياسى، فهذه على المستوى الشخصى أضافات وزخم.

 

وفيما يتعلق بخبراتك في العلاقات الدولية، كيف ستستخدمينها في إطار عضويتك بمجلس الشيوخ؟

بلا شك أن أي دولة في علاقاتها الخارجية تسعى أنها تحقق مصالحها بشكل متوازن مع الأطراف المختلفة، وفيما يتعلق بالدور الرقابى أو التشريعى في مجلس الشيوخ، فيجب أن تكون متسقة مع التزامات الجدولة المصرية مع التزاماتها الدولية، بما يعزز من مكانة الدولة في المؤشرات الدولية.

 

 

 

هل هناك خطة للتواصل مع المجالس المشابهة في الخارج؟

بالتأكيد سيكون هناك تواصل، لكن الرؤية ستظهر بشكل كامل فور تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ، لأن هذا توجه طبيعى.

 

التواصل مع البرلمانات الخارجية دور أصيل ومهم، لإن السياسة الخارجية تقع على عاتق وزارة الخارجية والمنصات الرسمية، لكن نحن بحاجة للتواصل البرلماني، فعلى سبيل المثال البيان الذى أصدره البيان الأوربي حول مصر، بحاجة إلى رد من البرلمان المصرى بغرفتيه ودراسة وافية وتفنيد، وجزء كبير من السياسة بمفهوم جديد وأداء النواب هو التواصل السريع والمؤثر مع البرلمان الخارجية، ووضع ضوابط جديدة للدبلوماسية البرلمانية.

 

وهو ما نقوم به فعلياً الأن، فالتنسيقية ردت على البيان الأوربي ببيان قوى مستند لوقائع وأدلة واسانيد، وتم ترجمة الرد لخمسة لغات، كما ان رئيس مجلس الشيوخ أصدر بيان قوياً وكان له تأثيراً قوياً.

 

فنحن اليوم في حاجة لنائب قوى لديه القدرة على الدخول في حوارات مع نواب من برلمانات خارجية والرد على كل ما يثار وغيرها من الأمور، والدخول في مناظرات دولية.

 

 

 

هل نواب التنسيقية مؤهلين لذلك؟

بكل تأكيد.. فالمكون العام للتنسيقية يجعل نوابها قادرين على التواصل مع أقرانهم في الخارج والرد على ما ما يثار والدفاع عن المصلحة الوطنية المصرية، وكذلك الدخول في مناظرات وحوارات، فعلى سبيل المثال لدينا في التنسيقية النائب محمد عبد العزيز عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، كما أن لدينا نواب معارضين ونواب من صناع حركة تمرد، في المجمل لدينا نواب قادرين على أداء ذلك بشكل قوى.

 

 

بالحديث عن اللجان النوعية في مجلس الشيوخ، هل حددت كتلة التنسيقية في المجلس مستهدفاتها في اللجان وترشيحاتها؟

طموحنا لا ينتهى، لكن دعنى أوضح شيء، وهو اننا حينما بدأنا في التنسيقية لم يكن على أجندتنا الشخصية كأعضاء مؤسسين أي أطماح شخصية وكان كل همنا أن صوتنا يُسمع، وكان كل همنا أنه من خلال مؤتمرات الشباب نقدم أوراق تناقش وتكون مؤثرة، والحمد لله لم يمر مؤتمر دون أن يكون فيه توصية أو أكثر من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكان هذا هو الهدف، وبعد ذلك حدث التمكين، لأن الدولة حريصة على مد جسور التواصل مع الشباب، فحينما راءوا كوادر شبابية قادرة أن تتحدث وتعمل بدأت تجربة نواب المحافظين، ثم بدأت القوائم الوطنية تنظر إلينا ثم جاءت تعينات فخامة الرئيس لنا في مجلسى النواب والشيوخ، فنحن نسير أحلامنا على قدر خطواتنا، فحينما دخلنا مجلس النواب قام الزميل محمد عبد العزيز بالترشح على منصب وكيل المجلس، كنا وقتها نقيس قوتنا، وكنا بالتأكيد نتمنى له كل التوفيق وعملنا وتواصلنا مع جميع النواب لحثهم على التصويت له، وكنا نقيس قوتنا كتكتل ليس مدعوم من حزب، وليس له إطار أو شكل رسمي، وإنما التنسيقية من الكيانات الجديدة على الشارع السياسى المصرى، وبدأنا في قياس قوتنا، ومن هنا بدأت أحلامنا تتسق مع المنافسة داخل اللجان بشكل متنوع.

 

نحن لدينا مشكلة شائكة في مجلس الشيوخ تتمثل في الفئة العمرية، فحينما ندخل للمنافسة على منصب رئيس لجنة أو وكيل، سنجد أن أعضاء اللجان معظمهم قامات وخبراتهم متراكمة، لكننا سنحاول أن يكون لنا تواجد في اللجان.

 

 

وللأن لم نتحدث عن الترشيحات للجان، وانما كل منا كتب رغبته عن اللجنة التي يرغب الانضمام لعضويتها، فلدينا 16 نائب للتنسيقية كل منهم أبدى رغبته المبدئية للجنة التي ينوى الانضمام إليها.

 

الحقيقة أن البرلمان ليس المهم فيه المناصب، وإنما الأداء البرلماني داخل المجلس واللجان، وإذا عدنا بالذاكرة لكل النواب السابقين سنجد أن أكثرهم شهرة لم يكونوا رؤساء للجان أو وكلاء أو أمناء للسر، لكن أداءه فرض أن يكون جزء من التاريخ البرلماني المصرى، وهذا هدف التنسيقية أن كل واحد منا استطاع أن يكون موجود على الساحة السياسية وممكن في البرلمان أن يترك أثرا لنفسه وللتنسيقية.

 

وبالنسبة للتنافس على المواقع في اللجان فهذا الأمر لم يتم حسمه الا بعد الانتهاء من تحديد أعضاء كل اللجان، وإعلان القوائم الأولية لراغبى الانضمام للجان، حينها أستطيع الحكم على أمرين، قدراتى ومؤهلاتي والسيرة الذاتية للمرشحين، والتحالف السياسى الذى استطيع من خلاله الحصول على الأصوات التي تمكن من الفوز بالمقعد المستهدف، وهذه عملية صعبة، لأن أوقات التحالف السياسى يأتي أحيانا على حساب الخبرات، وأوقات الخبرات تجبر كثيرين داخل اللجنة على الاختيار بعيداً عن التحالفات، وهنا لدينا تجربة في مجلس النواب، زميلنا النائب عمرو درويش تقدم للترشيح على أمانة سر لجنة الإدارة المحلية، وكان هناك أحد الأشخاص أبدى رغبة، لكن نظراً للسيرة الذاتية لعمرو درويش وتاريخه وعمله على الأرض واحتكاكه بالإدارة المحلية رأى المنافس أن ينحسب لعمرو لقدراته وخبراته، حتى قبل أن نبدأ في التحالفات والاتصالات مع النواب، وهذا هو سر التنسيقية أن قوتنا في الخبرات وطريقة عرض والتسويق السياسى لكوادرنا.

 

 

النائب محمود تركى باعتبارك مهندس فأى اللجان ستنضم؟

لدينا مجموعة ضوابط تحكمها القوائم وتخصص كل منا واهتمامه، التخصص المهنى والسياسى أيضاً، أخذا في الاعتبار أن التخصص المهنى يخدم في الغالب التخصص السياسى، وهذا أمر مهم جداً، مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة الذى يحتاج الاستفادة لكل الخبرات العلمية والقانونية لكل الأعضاء.

 

الاستراتيجية في كل اللجان تتوقف على معرفتنا لتقسيمها والرغبات الخاصة بالنواب، والضوابط التي تحكمها، فأحيانا تتقدم لعضوية لجنة ثم تفاجأ أن عدد النواب الممثلين لمحافظة داخلها يتجاوز النسبة القانونية التي تقرها اللائحة، وحينها قد يكون هناك تغيير للرغبة حسب الواقع الذى تفرضه اللجان.

 

النقطة الأخرى أنه ليس شرطاً أن اتواجد في لجنة لكى أودى فيها، فقد أكون عضوا في لجنة، وفى نفس الوقت أتقدم بدراسة للجنة أخرى مفيدة لها، خاصة أن لدينا في التنسيقية لجان متخصصة في كافة المجالات ستساعدنا على العمل في كل اللجان، بخلاف أنه في كل دور انعقاد من حقى أن اغير اللجنة وفقاً لما أراه من تطورات واهتمامات الدولة، فعلى سبيل المثال الدولة في الوقت الحالي الدولة مهتمة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأخذ فيه خطوات جادة وقوية، فقد يكون هذا مجال اهتمامى، وقد يكون نائب أخر مهتم بالإدارة المحلية، والأمر يتم وفق ديناميكية تتوافق مع تنوعنا واختلافنا، فكلنا نكمل بعضنا البعض.

 

 

بالنظر إلى تجربتكم كشباب أو جيل وسط ممثل في مجلس الشيوخ كيف ستكونوا أضافة للشباب بوجه عام؟

ملف الشباب يحتاج في البداية الحديث عن نقطة مهمة، وهى هل هناك إرادة سياسية للدولة أنها تنظر للشباب وتطلعاتهم، الإجابة على هذا السؤال كانت بخروج التنسيقية نفسها، ومن الإرادة السياسية للدولة للاهتمام بالشباب، لكن هنا يجب الإشارة لشئ مهم، هل يتم تمكين الشباب دون أن منحهم فرصة التدريب، أي التمكين قبل التدريب، أم يتم تدريبهم سياسيا قبل التمكين، وهنا جاءت فكرة التنسيقية التي هي نتاج للإرادة السياسية للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتمكينهم.

 

 

هناك للأسف من ينظر لكلمة الشيوخ على أنها تعنى كبار السن، في حين أنها تخص الحكماء والخبراء في المجالات المختلفة، لذلك كان من شروط الترشح لعضوية الشيوخ الا يقل سن المرشح عن 35 عاماً، وداخل المجلس بالتركيبة الجديدة، فهناك انصهار فكرى بين الفئات العمرية المختلفة، ومن جانبنا كشباب أو جيل وسط سيكون كل هدفنا أن نكون مفيدين للمجلس من خلال الاعتماد على الدراسات والأفكار التي تصدر عن اللجان النوعية للتنسيقية والتقدم بها وفق الأدوات البرلمانية التي كفلها الدستور والقانون لأعضاء مجلس الشيوخ، لأكون قيمة مضافة في حياة الشباب.

 

 

على سبيل المثال حينما نتحدث عن طريقة مخاطبتنا لجيل الألفية، فهو خطاب له معايير وأسلوب معينة نتبعه في التنسيقية، يختلف عن الجيل الأكبر الذى زادت تطلعاته سواء بتكوين أسرة أو الانفاق عليها، فالتشريح الفكرى للمخاطبة أمر نهتم بيه جيداً في التنسيقية، وسيخدم علينا بشكل جيد في مجلس الشيوخ.

 

 

على أرض الواقع وصلنى على الصفحة الشخصية 4 سير ذاتية لشباب في السنوات النهائية وخريجى كلية اقتصاد وعلوم سياسية، يريدون العمل معى تطوعاً، فلا يريدون أي عائدة مادى، وهذا لم يكن ليحدث الا لأنه رأى شباب تحت القبة، فشعر بأريحية وأن لغتنا قد تكون قريبة وبالتالي عرض أن يتطوع ويساعدنى في مهامى كنائب، واعتقد أن هذا أكبر دليل على اهتمام الشباب، وهناك قطاع كبير مهتم بتجربة تمكين الشباب الجادة، لإن تجرية الشباب إذا لم تكن جادة لما حدث التدريب لهم أولاً، فنواب المحافظين حصلوا على تدريب شهرين في الاكاديمية الوطنية للتدريب قبل أن يتسلموا مناصبهم في دواوين المحافظة.

 

 

التجربة الجادة أننا نؤهل وبعدها يحدث التمكين، لأنه اذا لم أكن جادة في التمكين لتم وضع الشباب على الكرسى دون تدريبهم أو غير جاهزين لذلك فيتم حرقهم.

 

تحدثتم عن خطة استراتيجية للاشتباك مع هموم المواطنين تحت القبة، في حين أن هناك نظرة لدى البعض بأن النواب المعينين في البرلمان غالباً ما يكون أدائهم غير فاعل، فما هي الآليات التي ستعملون عليها في الشيوخ لتغير الفكرة النمطية عن المعينين أولاً، وعن الشباب بشكل عام؟

 

 

انا من ضمن من نالوا شرف التعيين في مجلس الشيوخ من جانب السيد رئيس الجمهورية، وببساطة وسهولة، فلسفة التعيين في المجلس أن هناك فئة لديها جودة في الأداء لكن الانتخابات لا تستطيع إفرازها لظروف ما متعلقة بالنظام الانتخابى الذى بحاجة إلى تطوير.

 

الأمر الثانى متعلق بآلية اختيار المعنيين، التي تتم وفق مقارنات مع من أتوا بالانتخاب وتحديد ما يحتاجه المجلس من تخصصات وفئات عمرية وتمثيل جغرافى وغيرها من المعايير التي تدخل ضمن آليات التعيين، وتعينات الرئيس في الفصل التشريعى المنقضى لمجلس النواب كانت أيقونة لمن تم تعينهم في الفصل التشريعى الحالى، فكان هناك تمكين للمرأة ولذوى الاحتياجات والشباب والقامات وتنوع سياسى ومهنى أعطى إضافات كبيرة في عمل اللجان ومشروعات القوانين الصادرة عن مجلس النواب.

 

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، كان لنا الحظ أن يكون للتنسيقية 7 من المعينين ضمن قائمة المائة، وكل واحد ضمن السبعة حينما تراجع السير الذاتية لهم ستجد أنها مختلفة، وكل منهم رغم صغر سنه مقارنة بالقامات الموجودة في المجلس يمثلون جيل وسط ويمتلكون سير ذاتيه محترمة.

 

الأمر الأخر مرتبطة بأداء النائب أو بمعنى أدق الحنكة السياسية النائب التي تحدد له متى يضع قدمه في الشارع ويقدم خدمات ومتى يكون دوره في البرلمان، طبعاً لدينا معضلة أساسية منذ سنوات تتمثل في غياب المحليات، واذا تم انتخاب المحليات بشكل يحقق نص المادة 180 من الدستور ويكون هناك تمكين للشباب في المحليات على الأرض سيكون للنواب حركة أكبر داخل مجلسى النواب والشيوخ.

 

الأمر الأخر علينا أن نفهم المواطنين نوعية الخدمات التي يجب أن أقوم بها، ولازم أخاطر وأقول أننا نقدم خدمات عامة بعيدة عن الشخصنة، لن اتوسط على أحد في الوظائف، وأعلن عن ذلك عبر وسائلى المختلفة، وهو ما نقوم به كنواب التنسيقية، أن وضعنا خطوط عريضة عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعى، حددنا طبيعة النائب.

 

بالتأكيد نتوقع في البداية أن يحدث ذلك صدمة لدى المواطنين، لكن مع الوقت والأداء البرلماني والنيابى بما يعود عليه بالنفع بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة، ويرانى وأنا اقدم خدمات عامة بضوابط بعيداً عن "الكوسة السياسية المبنية على الشخصنة"، حينها ستتغير الصورة الذهنية عن النائب.

 

هذه ثقافة والتغيير الثقافي سيأخذ بالطبع وقت، ولتقصير هذا الوقت علينا بالجودة في التطبيق من خلال معايير لا ننحرف عنها، وأن يقوم الإعلام بتسليط الضوء على هذه النماذج البرلمانية التي تستهدف تقديم خدمات عامة بعيداً عن الشخصنة.

 

على سبيل المثال من التاريخ، انا انتمى لمنطقة السيدة زينب، ستزل منطقة باب الشعرية تذكر النائب سيد جلال لأنه هو من أقام مستشفى سيد جلال، فلا أحد يتذكر له أنه وظف أبنه أو توسط له في مصلحة حكومية، لكن أداء سيد جلال موجود حتى الأن ونتعلم منه، فهو قدم خدمة عامة لذلك ظل أسمه موجود.