قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لا يوجد قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم حتى هذه اللحظة، موضحاً أنه علينا أن لا نحول التعامل مع المشاكل التى ورثناها من الماضى إلى "خناقة وتبادل للاتهامات"، موضحاً أن البرلمان يصنع القانون وفق معلومات حقيقية وليس معلومات مبنية على حساب طرف ضد طرف آخر، وتابع: "ورثنا ملفات ثقيلة والبرلمان مشرع وليس قاضياً ومحكمة.. القاضى يحكم بقوة القانون وأنا من يصنع القانون".
وأضاف "السجينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة "dmc"، أن الدولة جادة فى معالجة مشاكل الماضى، و هذه قضية تحتاج إلى أن كل طرف من الأطراف أن يضع الواقع أمامه ويبدأ فى التقارب، ويبدأ حوار مجتمعى يستمر من شهر إلى شهرين كحد أقصى قائم على أرقام حقيقية صادرة من جهات رسمية فى الدولة حتى تتولد الأفكار لمعالجة القضية، وتابع: "لو محصلش المنهج العقلانى فى إقامة الحوار ولو أدرنا هذه القضية بمنطق الخناقة فلا الدولة ولا البرلمان يستطيعا الوصول إلى مناقشة موضوعية لمعالجة هذا الأمر".
