بدأ أعضاء مجلس الشيوخ منذ مطلع الأسبوع الجاري في تسجيل رغبات انضمامهم للجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 14 لجنة نوعية، استعداداً لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، والتى سيتم إجراؤها بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، والمتوقع صدوره خلال أيام.
يشار إلي مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق نهائيا في جلسته المنعقدة 16 فبراير 2021 علي مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأقر مجلس النواب، 14 لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ في ضوء الموافقة علي المادة (38) بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، مع حذفه للبند الذي كان يمنح "الشيوخ" الحق في استحداث أو تعديل اللجان لاسيما وحاجة هذا الإجراء لتعديل تشريعي وليس قرار داخلي من المجلس.
وأنشأ مشروع القانون بإصدار اللائحة الداخلية، بالمجلس اللجان النوعية التالية :
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
4 لجنة الدفاع والأمن القومى.
5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة والسكان.
11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.
13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
وتضمنت الموافقات: إقرار المواد المنظمة لعقد جلسات عادية وطارئة لمجلس الشيوخ، وأقر المجلس إلغاء حق رئيس مجلس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة، على أن يكون حق الدعوة لرئيس المجلس أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، فيما شهدت المادة (234) جدلاً بين النواب حيث نصت المادة على: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس الحق في الاعتراض" وتباينت آراء النواب بشأنها، حيث رأى البعض أن هذا النص يمثل قيداً على النواب ويتعارض مع نص الدستور والذى يؤكد على حرية التنقل بين المواطنين.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس حيادية مجلس النواب عند نظر مشروع القانون.
ووافق المجلس على المادة (236) التي تقر وضع مدونة للسلوك البرلماني بعد حسم الجدل الذى أثاره بعض النواب بدعوى أنها تحمل تغولاً على السلطة التشريعية لمجلس النواب.
وخلال مناقشة المادة (248) الخاصة بإخضاع مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ لقانون الضرائب، حيث وافق المجلس على طلب زعيم الأغلبية وعدد من النواب بحذف "نص الإعفاء" من الفقرة الأولى من المادة لتعارضه مع ما ورد بالدستور ومبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية، وأعلن النائب أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ذات الشأن.
وأكد الدكتور حنفي جبالي، أن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب في غاية الأهمية، وهى رسالة لكل مواطن مصري، أن النواب المنتخبين من الشعب يشعرون بأعبائه، وتابع قائلاً: "العدالة الضريبية مبدأ دستوري وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة، مضيفاً أن التكاليف والأعباء التي تتحملها الدولة في موازنتها نحن جديرون بتحملها معاً".
