اشتعلت الانقسامات داخل إيران بسبب ملف البرنامج النووي، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش في أماكن تخصيب اليورانيوم، فبعد يومين فقط من إعلان البرلمان الإيراني رفضه لخطط الرئيس الإيراني حسن روحانى واتفاقه مع الوكالة الدولية بشأن التفتيش خرج الأخير ليوجه انتقادا حادا للبرلمان والرافضين لخططه.
ووجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتقادا مباشرا إلى البرلمان الإيراني والرافضين لخططه بشأن البرنامج النووي، داعيا إياهم للكف عن مهاجمته والسماح له بإدارة ملف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما ذكرت قناة العربية.
وأكد حسن روحانى، أن إدارة الصراع لا تتم بالهتافات، قائلا في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء: كم مرة يجب أن يؤكد المرشد على الحفاظ على الأخلاق والآداب، حيث جاء جاء هذا ردا على المعارضة الشديدة التي أبداها نواب البرلمان الإيرانى الذي يهيمن عليه التيار المتشدد والذين طالبوا بمحاكمة حسن روحاني وأعضاء حكومته بسبب إبرام اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقضي بتمديد عمليات التفتيش الإلزامية للمنشآت النووية لمدة 3 أشهر.
وقال الرئيس الإيراني، إن معارضة الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية لعب على أرض العدو، مجددا التزام طهران بالبقاء في الاتفاق النووي، وبشأن قانون البرلمان الايراني الذي يدعو إلى الخروج من البروتوكول الإضافي واتهام النواب للحكومة الإيرانيى بانتهاكه، تابع الرئيس الإيرانى: طبقت الحكومة القانون 100%، لكننا تصرفنا بطريقة فنية بحيث لا نتهم بعدم التعاون مع الوكالة، ويجب ألا نقلب العالم ضد أنفسنا.
واستطرد حسن روحانى: خلال السنوات الثلاث خسرنا 200 مليار دولار بشكل مباشر ومئات المليارات بطريقة غير مباشرة وطلبنا من صندوق النقد الدولي 25 مليار دولار لمواجهة كورونا لكن الإدارة الأمريكية السابقة منعتها، فهل ستزيل الحكومة الجديدة العقبات؟.
كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لا تمتلك عقيدة توسعية تجاه مكونات القوة الدفاعية والعسكرية، موضحا أن الهدف من صياغة الوثيقة الشاملة في المجال الدفاعي هو توظيف القدرات الموجودة في مراكز العلوم والتكنولوجيا في البلاد، موضحا أن الدور المهم للمراكز العلمية والمدنية وحتى الخاصة في تلبية احتياجات القوات المسلحة خلال فترة الدفاع المقدس"، واصفا الأمر بـ"التجربة القيّمة، متابعا: في فترة ما بعد الدفاع المقدس، بما في ذلك الظروف الناجمة عن الحظر، قدم القطاع العسكري للبلاد خدمات متبادلة ومؤثرة للقطاع المدني، بما في ذلك الاقتصاد والصناعة.
تصريحات حسن روحانى جاءت بعد قرار البرلمان الإيراني مقاضاة الحكومة الإيرانية على خلفية الاتفاق الذي تم إبرامه مع الوكالة الدولية، وبأتى هذا بعدما حذر رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان الإيرانى، مجتبى ذو النور، من أنه ينبغى تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلا سنقدم روحانى للمحاكمة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت خادمها، رافايل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا.
وفى ذات الوقت قال المرشد الإيراني على خامنئى، أن أوروبا وأمريكا تتحدث بغطرسة وأى منها لم تنفذ التزاماتها فى الاتفاق النووى، موضحا أن إيران نفذت الاتفاق النووى لمدة طويلة والطرف المقابل هو من انتهك التزاماته. وخفض الالتزامات النووية كان ردا على خرق الطرف المقابل للاتفاق النووى، مؤكدا أن الموقف والبيانات الأوروبية غير منصفة ومتكبرة وطهران لن تتخلى عن نهجها فى الاتفاق النووي.
