قال السفير اليابانى بالقاهرة، إن مصر دولة محورية ومهمة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، سياسيا وجغرافيا واستراتيجيا واستقرارها لا غنَى عنه لتحقيقِ السلامِ والِازدهارِ في المنطقةِ.
وقال، إن اليابان تدرك الأهميةَ الجيوسياسية لمصر منذ زمن بعيد، وأنشأت فى عشرينيات القرن الماضى المكتب القنصلى الأول فى الإسماعيلية بالقرب من قناة السويس، مؤكدا أن "مصرُ ضروريةٌ للربطِ بين آسيا والشرقِ الأوسطِ وأفريقيا وأوروبا. لقد أصبحتْ دولةً أكثرَ أهميةً حاليًّا؛ لأن اليابانَ تروِّجُ الآنَ لمبادرةِ "محيطٌ هنديٌّ وهادئٌ حرٌّ ومفتوحٌ"، التي تستندُ إلى نظامٍ بحريٍّ يعملُ وفقًا للقانونِ الدوليِّ والازدهارِ، من خلالِ تعزيزِ الاتصالِ بين الدولِ."
وأوضح أن التعاونِ في مجالِ الِاتصال يحمل أهمية خاصة لذا فإن البنيةَ التحتيةَ الماديةَ، مثلَ جسرِ السلامِ فوقَ قناةِ السويسِ، مهمةٌ بالطبعِ، كما أن البنيةَ التحتيةَ البشريةَ ضروريةٌ أيضا.
وحول الاستثمارات فى منطقة قناة السويس، قال السفير إن هناك بعض الشركات اليابانية الموجودة هناك، ولكن هناك شركات يابانية فى مختلف المجالات فى مصر وتعتبر من الاستثمارات المثمرة. وأكد أنه مع الإصلاحِ الاقتصاديِّ والإمكاناتِ الطبيعيةِ لهذا البلدِ الذي يبلغُ تعدادُه مائةَ مليونِ مصريٍّ، تُعدُّ مصرُ وجهةً جذابةً للاستثمارِ.
وأضاف "وأنا أعلمُ أن الحكومةَ تعملُ كثيرًا لتحسينِ مُناخِ الأعمالِ. والشركاتُ اليابانيةُ مهتمةٌ بالاستثمارِ في مصرَ. ونحن بحاجةٍ إلى مزيدٍ منَ المحادثاتِ والأفكارِ. لكني أعتقدُ أن هذا هو الوقتُ المناسبُ لمزيدٍ من الوجودِ للشركاتِ اليابانيةِ في مصرَ."
وحول استجابة مصر لوباء كورونا، قال السفير إنه رغمَ وضْعِ الجائحةِ الخطيرِ في كلِّ مكانٍ، فإن مصرَ تعملُ جيدًا مقارنةً بالدولِ الأخرى.
وأكد أن اليابان تدعم جهودَ مصرَ من خلالِ التعاونِ الفنيِّ لتحسينِ القدرةِ الإداريةِ، وجودةِ المستشفياتِ العامةِ. ووقَّعتِ اليابانُ في أكتوبر الماضي على منحةٍ قدرُها تسعةُ ملايينَ دولارٍ ونصفُ المليونِ، لشراءِ معداتٍ طبيةٍ مثلِ أجهزةِ الأشعةِ المقطعيةِ لاستخدامِها في المستشفياتِ المصريةِ. وبخلافِ ذلك، قدمتِ معداتٍ طبيةً يابانيةً عاليةَ التقنيةِ إلى جامعةِ عين شمس.
وسيكونُ هناك تعاونٌ مماثلٌ مع جامعتَيْ قناةِ السويس والفيومِ قريبًا. وعلاوةً على ذلك، ومن خلالِ التعاونِ مع المنظماتِ الدوليةِ، قررتِ اليابانُ، منذ مايو من العامِ الماضي، المساهمةَ بأكثرَ من ستةِ ملايينَ دولارٍ لتعزيزِ نظامِ الرعايةِ الصحيةِ في مصرَ، والتدابيرِ الاقتصاديةِ المضادةِ، خاصةً للأشخاصِ الأكثرِ تعرضًا للخطرِ، مثلِ الأطفالِ والنساءِ في شمالِ سيناءَ ومجتمعاتِ المهاجرين واللاجئين.
وأشار إلى القرضَ الميسَّرَ لسياساتِ التنميةِ الأخيرةِ، البالغَ 240 مليونَ دولارٍ أمريكيٍّ، الذي سيشكلُ أيضًا دعمًا ماليًّا، يخفِّفُ الضغطَ الماليَّ على الحكومةِ المصريةِ في مواجهةِ كارثةِ كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة