جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين، 15 يومًا احتياطيًا، لاستيلائها على أموالهم، بزعم توظيفها في الكتب الدراسية.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمة تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو مليون جنيه ونصف مليون دولار أمريكي.
وأضافت التحريات أن المتهمة اشتركت مع آخر مطلوب ضبطه في الاستيلاء على الأموال، وزعما توظيف الأموال في مجال الكتب الدراسية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وقالت التحريات الأمنية إن المتهمة تركت محل إقامتها والتخفي واستئجار شقة أخرى بإحدى المدن الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، كما تم ضبط زوجها بمحل إقامته بمصر الجديدة.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهمة بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومثولها للتحقيق أمام النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة