تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين القادم، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
تأتى أهمية مشروع القانون المعروض لإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التى اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية فى 5/9/2020.
كما يعالج حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة، لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات، إلى جانب معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
ورأت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يأتى استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية، والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي، وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
وينشر "اليوم السابع" نص تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة