نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك الموحد، ضوابط السماح المؤقت، فنص على أنه ينطبق على المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، وفيما يلى نستعرض هذه السلع والمستلزمات وفقا لما وردت بنص القانون.
تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:
المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها.
مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة.
الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها.
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضمانًا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج.
ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء .
كما تعفى مؤقتًا هذه المواد و السلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .
ويحظر التصرف فى تلك المواد و السلع والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتى تاريخ السداد .
ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو البضائع المشار إليها فى هذه المـادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة