وقالت موسى، خلال مخاطبتها ورشة عمل عُقدت في الخرطوم اليوم الخميس حول "المحكمة الجنائية الدولية"، "نحترم مؤسساتنا العدلية، وهذا لا يعني الاعتراض على عمل المحكمة، بل لضمان محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية بقرائن واضحة لضمان حفظ حقوق الضحايا"، وأضافت أن السودان ظل منذ العام 2005 يستمع لإدعاءات النظام البائد، بأن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا محاولات لهيمنة القوى العظمى على إرادة السودان، لافتة إلى أن مفهوم المحكمة الجنائية الدولية يقوم على ضمانات السعي لمساءلة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية واستباحة كرامة وأرواح الشعوب.


وحثت عضو مجلس السيادة المشاركين في الورشة، على الخروج برؤية لإصلاح المؤسسات العدلية وتقديم توصية متكاملة حول سبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية.


من جانبه، أكد تاج السرالحبر النائب العام السوداني، التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ مواثيق السلام التي أقرت محاكمة المتهمين في جرائم دارفور، موضحا أن هذه المسألة مرتبطة بجزئية هامة متعلقة بالالتزام بمواثيق السلام.


وأضاف أن هذه المواثيق نصت على محاكمة المتهمين، فيما لم تتبلور بعد رؤية تامة بخصوص وضع تلك المحاكمة.