قالت الحكومة المغربية اليوم الخميس إن المملكة تعتزم السماح بزراعة وتصدير وبيع القنب محليا للاستخدام الطبي والصناعي في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.
وأخفقت محاولات سابقة لإضفاء الشرعية على زراعة القنب في المغرب، لكن حزب العدالة والتنمية الشريك في الحكم، والأعلى تمثيلا في البرلمان، تخلى عن معارضته للخطوة بعدما حذفت الوكالة المعنية بالمخدرات التابعة للأمم المتحدة هذا النبات من قائمتها للمواد المخدرة التي تخضع لمراقبة مشددة.
يهدف مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء عليه الأسبوع المقبل، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذي يسيطرون حاليا على تجارة القنب ويتمكنون من الوصول لسوقه الدولية القانونية المزدهرة.
يُزرع القنب بالأساس في جبال الريف بشمال البلاد التي شهدت احتجاجات في السنوات القليلة الماضية على التفاوت الاقتصادي.
تضع مسودة القانون، التي اطلعت عليها رويترز، تصورا لتأسيس وكالة وطنية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيعات. وسيظل الاستخدام الترويحي للقنب محظورا في المغرب.
لكن ما زال يتعين أن يوافق البرلمان، الذي يحظى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بأكبر عدد من المقاعد فيه، على الخطة.
ومع أن زراعة القنب غير قانونية حاليا في المغرب فإنها تلقى تساهلا منذ وقت طويل كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
كانت وزارة الداخلية قالت إن المغرب خفض مساحة الأرض المزروعة بالقنب من نحو 331121 فدانا في 2003 إلى 116139 فدانا قبل ست سنوات.
وصوتت الدول الأعضاء في وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول بفارق ضئيل لصالح رفع القنب من فئة المخدرات التي تخضع لرقابة صارمة بعد توصية من منظمة الصحة العالمية بجعل الأبحاث التي تنظر في استخداماته الطبية اكثر سهولة.
وكان المغرب من الدول التي أيدت هذا التغيير.
