لا يختلف احد علي ان هناك سلبيات كثيرة ومخالفة للقانون في المجتمع المصري تراكمت علي مر السنون ولم تحاول أي قيادة ان تصححها وتركت الامر كما هو عليه بحجة عدم البلبلة والإثارة والحفاظ علي الاستقرار وايضا هناك مشروعات كان يجب ان يتم انجازها في صالح المواطن وترفع من شأن الوطن وتضعه في مصاف الدول العظمى ولم يتم تنفيذها خلال العصور السابقة
ولا ينكر احد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في غضون سبع سنوات أحدث طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات من مشروعات قومية كبرى و انفاق وكباري وطرق وتحديث جهاز الشرطة والجيش بأفضل العتاد ومشروعات الإسكان الاجتماعي ومدن جديدة ومزارع سمكية واستصلاح الأراضي والقائمة طويلة من الانجازات رغم توليه المسئولية وكانت خدمات واقتصاد الدولة في انهيار كامل وتحمل المواطن في سبيل ذلك فاتورة هذه الانجازات من ارتفاع في رسوم كافة الخدمات لأنه رأى بعينه الانجازات في طول مصر وعرضها
والان تقوم الدولة بعلاج سلبيات كثيرة من خلال اصدار التشريعات ومنها مؤخرا قانون الشهر العقاري والذي يلزم كل صاحب عقار او شقه ان يتم تسجيلها في الشهر العقاري ولا احد يختلف ان ذلك كان يجب من سنوات وقامت به معظم دول العالم المتحضرة ولكن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها غالبية المصريين بسبب جائحة كورونا التي أدت انخفاض الدخل أو انعدامه لدي كثير من المصريين وليس مصر وحدها بل في كل دول العالم فيجب تأجيل تنفيذ هذا القانون لمدة من الزمن خاصة وأن الناس مازالت تعاني من آثار قانون التصالح في مخالفات البناء ويجب فرصة لالتقاط الأنفاس بالإضافة الي انه علي المشرع في قانون الشهر العقاري ان يوحد التعامل بين المواطن والأجهزة المعنية في شباك واحد فقط يتم التعامل من خلاله ودفع الرسوم مرة واحدة وليس التعامل مع أجهزة متعددة .
