قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال، إن هناك 3 قطاعات رئيسية في البورصة المصرية متوقع أن تشهد تحسناً في أدائها خلال العام الجاري، على رأسها شركات الحديد والألمومنيوم بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية عالمياً، وهو ما يمنحها الفرصة لزيادة هوامش الربحية وتقليص خسائر جائحة كورونا وتعويض جزء من الخسائر التي سببتها ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن حزم التحفيز الاقتصادية العالمية التي بدأت في النصف الأول من عام 2020 دفعت المعادن والسلع إلى تحقيق ارتفاعات كبيرة منذ النصف الثاني من العام الماضي ومستمرة حتى الربع الأول من عام 2021.
أضاف "مرتضى"، لـ"اليوم السابع"، أن القطاع الثاني وهو قطاع الأغذية، إذ تشهد شركات السكر المحلية المدرجة تحسناً واضحاً في أدائها نتيجة ارتفاع أسعار السكر عالمياً، وهو ما يمنحها الفرصة لزيادة أسعارها محلياً وتصدير الفائض للخارج، القطاع الثالث وهو قطاع الأدوية، نظراً لتوقعات تقديم شركة حكمة عرض شراء لشركة جلاكسو سميثكلاين في مصر بفوق سعرها المتداول بالسوق، وبالتالي يعيد تقييمات شركات الأدوية بصفة عامة داخل السوق.
أشار "مرتضى"، إلى سيطرة المؤسسات المحلية على التداول بالبورصة المصرية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وهو ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية داخل السوق وإشارة إلى أنه أصبح مؤهلاً لاستقبال الطروحات الجديدة، وفي الوقت نفسه يقلل من التقلبات الحادة في البورصة نتيجة لسيطرة الأفراد سابقاً.
وتوقع خبير أسواق المال، أن يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل عرضي بين مستويات 11300 إلى 11650 نقطة، وحال الإغلاق أسفل هذه المنطقة يستهدف المؤشر الرئيسي 11000 نقطة، أما في حال الإغلاق أعلى مستويات 11650 يتوقع أن يستهدف 12000 نقطة.
