تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى فى الفصل التشريعي السابق عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت فى الفصل التشريعى السابق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته.
و"اليوم السابع" يرصد أهداف التشريع:
- تحديد تعريف أشمل لتمويل الإرهاب.
- جرم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وأنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتداخل فى عمل إرهابى .
- تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
- وضع آلية للإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب.
- واجه عدم الالتزام بعقوبة مناسبة.
- شمل من صدر حكم ضده بالإدانة في جريمة إرهابية بمصادرة العقارات، والأموال التابعة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة