كشف محمد مطر، محامي مالك عقار فيصل المحترق، تفاصيل التحقيقات مع موكله، مؤكدًا أنه سيتم تقديم تعويضات لكل المتضررين بالعقار.
وقال خلال حواره على تلفزيون اليوم السابع، إن النيابة شكلت لجنتين، أحدهما لبحث كيفية توصيل الكهرباء للعقار وكيف تم، ولجنة للتفتيش على أعمال البناء تعد تقريرا حول كيفية بناء العقار لمعرفة من المسئول ومواجهته.
ورد على ما تردد حول أن المبني بدون ترخيص، وقال إنه تم إجراء التصالح ودفع 550 ألف جنيه، مضيفًا أنه تم تقدم بطلب للترخيص عام 2014، وتم رفض الطلب آنذاك، مما اضطره للبناء بدون ترخيص، قبل التقدم مؤخرًا للتصالح، مستطردًا:"تم التواصل مع المتضررين وكل واحد دفع جنيه هياخده علاوة علي التشطيبات، وهناك لجنة مشكلة لبحث مدى استمرار العقار أو إزالته".
وكان الجهات القضائية المختصة حددت جلسة، غدًا الخميس، لنظر تجديد حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشيد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة، أمام قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة