وقالت حفصة، إن تونس بصفة عامة تحترم معاهداتها الدولية ولا تقوم بإرجاع طالب اللجوء إلى بلده خاصة وأنها صادقت على الاتفاقية الدولية لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، فضلا عن نصوص قانونية في الدستور التونسي تكفل حق اللجوء، مشيرة في المقابل إلى غياب إطار قانوني وطني يحمي حق اللاجئ.


وأضافت المسئولة الأممية أن المفوضية شاركت في وضع مسودة مشروع قانون يحمي حق اللاجئ بالاشتراك مع وزارة العدل وانتهى العمل عليه منذ سنة 2016 في انتظار مصادقة مجلس الوزراء عليه ثم مجلس نواب الشعب حتى يصبح قانونا وطنيا تلتزم به كل مؤسسات وهياكل الدولة.


واعتبرت أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للتسريع بالمصادقة على قانون حق اللجوء واعتماد قانون للهجرة، لا سيما في ظل تزايد عدد طالبي اللجوء في تونس.