قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، إن قواعد تخفيض كميات المبيدات المسموح باستيرادها يكون في حالة ثبوت ارتفاع قيم متبقياتها في المحاصيل التي تؤكل طازجة (الخضر والفاكهة) تبعا للتقارير الشهرية التي ترد من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات ، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أنه تم التأكيد على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية واجراء مطابقه للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان علي صحة الانسان والبيئة المصرية قبل فعاليته ، تم وضع خطه جاري تنفيذها لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيويه بحيث يصل الخفض الي ٥٠ في المائه بحلول عام ٢٠٣٠.
وتابع " عبدالمجيد" ، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تشجع تسجيل المبيدات الحيوية مركبات B.t. – والمستخلصات النباتية) من خلال تخفيض متطلبات التسجيل لهذه المبيدات) وتقوم بالتوسع في تسجيل المبيدات الحديثة التي تحتوي على مواد فعالة بتركيزات منخفضة ومعدلات استخدام منخفضة.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات، إنه يتم تخفيض كميات المبيدات ذات البطاقة الحمراء مقابل التوسع في المبيدات ذات البطاقة الخضراء وقيم فترة ما قبل الحصاد PHI منخفضة موضحا انها ستضع خطة طويلة المدى لخفض استخدام مبيدات الآفات التقليدية بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع وضع أولوية لإلغاء مجموعة المبيدات الفوسفورية العضوية.
وتابع رئيس لجنة المبيدات ، ان اللجنة بدأت في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقييد استخدام مبيدي الكلوربيريفوس والدايمثويت والتخفيض لاستيراد مبيد الملاثيون بنسبة 15% سنوياً، مشيرا إلى تقييد استخدام مبيدات النيونيكوتينويدز والتي تشمل 6 أنواع بناءً على التقارير الواردة من الاتحاد الأوروبي والتي تضم (Acetamiprid–Clothianodin-Dinotefuran–Imidacloprid–Thiachloprid-Thiamethoxam)، وقصر استخدامها على البيوت المحمية فقط (إلغاء الاستخدام في المناطق المفتوحة أو معاملات البذور).
