استعجلت نيابة روض الفرج تقرير المعمل الكميائى، فى واقعة ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطل، قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك لتحديد مصير المتهم حيث يختلف التصرف القانونى معه حال ثبت أن المضبوطات مخدرات وليست مركبات كيميائية أو طبيعية أخرى.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عاطل وبحوزته 300 جرام من "الحشيش" فى منطقة روض الفرج، وحررت محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وفى التفاصيل تمكنت قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في روض الفرج، وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى.
وبمواجهته اعترف العاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تعاقب المادة 34 من قانون العقوبات من يتاجر فى المخدرات داخل المجتمع بعقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.
