يطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، من ديوان عام الوزارة وكورين فارجا، مدير مكتب المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، وإيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللقاء الثلاثي الثاني لمناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية، للعمل البحري (2006) فى مصر، تحت عنوان "استعراض الفرص والتحديات المتعلقة بتصديق مصر على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل البحرى.
يعقد اللقاء تحت رعاية الوزارة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور اللواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، نائبا عن وزير النقل ولفيف من ممثلين عن النقابة المهنية للضباط البحريين، وممثلي ملاك السفن ، فضلا عن الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين وأطراف علاقات العمل البحرية عبر تقنية الفيديو من أحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.
وقال وزير القوى العاملة: إنه من المقرر إن يتناول اللقاء، استعراض ومناقشة أهم التطورات المتعلقة باتفاقية العمل البحري، والإجراءات المتعلقة بحماية السفن والبحارة من وباء (كوفيد-19)، فضلا عن تحديد الفرص والتحديات التى يتيحها التصديق على الاتفاقية، من جانب الجهات المعنية بالقطاع البحرى والرؤى المستقبلية بشأن تطور القطاع فى ضوء التصديق على اتفاقية العمل البحرى 2006.
وأوضح سعفان أن هذا هو اللقاء الثانى، الذى تعقده وزارة القوى العاملة مع منظمة العمل الدولية في هذا الشأن، عقب اللقاء الأول في أغسطس عام 2019. الذى تم فيه تحديد عدد من الفرص التى ستستفيد منها مصر بعد تصديقها على الاتفاقية منها: عدم تعرض السفن التجارية المصرية للتوقيف أو للتأخير فى بعض الموانئ للبلدان التى صدقت على الاتفاقية.
من جانبه، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية أن اللقاء سيستعرض تثمين الجهود الوطنية في تطوير منظومة النقل البحري وجهود منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين في تعزيز شراكة من شأنها دعم الامتثال لمعايير العمل الدولية؛ وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والتقني بما يتماشى مع الرؤية المصرية الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص الاستثمار والنمو الشامل.
وأضاف أوشلان أنه سيتم عرض نتائج دراسة تحليل الفجوات المعنية بالتشريعات المصرية الخاصة بالعمالة البحرية بالمقارنة مع اتفاقية العمل البحري، من قبل الربان، عماد خفاجى مدير مجمع المنظمة البحرية الدولية IMO- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي أثمرت عن عدد من النتائج أبرزها؛ اتساق التشريع الوطني مع غالبية أحكام الاتفاقية نتيجة المرونة التشريعية التي يتبناها القانون الوطني، وحرص القوانين الوطنية على إقرار الحقوق والمبادئ الأساسية للبحارة، انتهاء بالتوصية على أهمية التصديق على الاتفاقية بهدف النهوض بقطاع النقل البحري وتوفير حماية للبحارة.
