التفاصيل الكاملة لواقعة إصدار 21 ألف فاتورة كهرباء خاطئة بالعمرانية و أكتوبر.. تثبيت القراءة السابقة السبب الرئيسى فى الخطأ.. وزير الكهرباء يتوعد المقصرين.. وجنوب القاهرة تعيد المبالغ المحصلة بالخطأ للمواطنين

الأحد، 07 فبراير 2021 09:45 م
التفاصيل الكاملة لواقعة إصدار 21 ألف فاتورة كهرباء خاطئة بالعمرانية و أكتوبر.. تثبيت القراءة السابقة السبب الرئيسى فى الخطأ.. وزير الكهرباء يتوعد المقصرين.. وجنوب القاهرة تعيد المبالغ المحصلة بالخطأ للمواطنين المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر سحب 21 ألف فاتورة كهرباء خاطئة تم إصدارها بقطاع الهرم، و تحديدا بإدارات العمرانية و6 أكتوبر بعد التأكد من إصدارهم بالخطأ و تحصيل جزء منهم خلال الأسبوع الماضي.
 
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار 13 ألف فاتورة خاطئة بإدارة كهرباء العمرانية و 8 الألف فاتورة خاطئة بإدارة 6 أكتوبر، موضحا أنه تم اكتشاف الخطأ بسبب صورة القراءات التى تسجلها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والتى تبين من خلال مراجعة استهلاكات المواطنين أنه تم تثبيت القراءة السابقة الخاصة بفاتورة شهر ديسمبر فى فاتورة شهر يناير، مما تسبب فى تحصيل استهلاك شهر ديسمبر مرتين.
 
و أشار المصدر، إلى أنه جارى حصر المواطنين الذين تم تحصيل فواتير شهر يناير منهم خلال الأسبوع الماضي، ليتم إعادة حقوقهم المالية لهم، وذلك بناء على تعليمات من رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
 
و تابع المصدر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجه بتشكيل لجنة قانونية من ديوان عام الوزارة للتحقيق فى واقعة إصدار 21 ألف فاتورة خاطئة، للتمكن من محاسبة المخطئ فى حق المواطن و الدولة بكل حزم.
 
ومن جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة ، أنه يحرص على متابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء بنفسه بشكل مستمر ، موكدا أنه يعمل على إزالة أسباب الشكاوى التي يعانى منها المواطنين لضمان عدم تكرارها.
 
و أضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن حق المواطن و الدولة خط أحمر لن يسمح بالمساس به ، لافتا إلى أنه سيتابع بنفسه أزمة إصدار فواتير شهر يناير بإدارة كهرباء الهرم للتأكد من صحة ما يتردد فى هذا الشأن.
 
و قال الوزير، أن حساب اى مخطئ فى حق المواطن و الدولة سيكون شديد للغاية، وقد يصل إلى الفصل من العمل فى حالة التأكد من التلاعب فى حقوق المستهلك.
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة