قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كافة عواصم المحافظات فى مصر بها أزمة عمرانية تحتاج لضبطها وإعادة تنظيمها بشكل يحتاج للمراجعة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت فى غيبوبة على مدار 40 عام فى مجال العمران المنظم المؤسسى.
وأشار إلى أن هناك أزمة نقص فى الإدارة الهندسية بالأحياء وهو ما يتطلب ضرورة معالجتها لتتبع العقارات وحالتها، موضحا أن هناك حرص على إعادة بناء الوضع الموروث بأقرب وقت ممكن والتعرف على العقارات الموجودة بكل حى والتعرف على المنشأت المخالفة، مؤكدا أن الهدف من التصالح فى مخالفات البناء تأتى لإعادة تنظيم العمران القائم.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية جادة فى إصلاح ملف العمران وضبط التخطيط السكانى، موضحا أن اللجنة ستطرح مع وزارة التنمية المحلية ضرورة تطبيق ما تم من قرارات فى عقار فيصل بأن يتم بباقى العقارات فى محافظات الجمهورية ورقابتها بشدة لمنع حدوث كارثة جديدة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الرئيس السيسى كعادته يعتمد على المصارحة والشفافية مع المواطنين وأن يشرك المواطن بالمشكلة التى نمر بها، موضحا أن هناك مسئولية مجتمعية على الجميع وأن يكون هناك وعى للحد من أى خطر يضر بحياة المواطنين، مشددا أنه لابد من العمل وفق خطة موضوعة للإصلاح وإعادة تنظيم العمران القائم والذى تورثناه على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف أن هناك التشريعات الجديدة تنظم تقنين أوضاع الوحدات والمحال التجارية القائمة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهن تتطلب من الجميع اتخاذ المسار القانونى للحد من أى كارثة قد تقع لاحقا.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال أن أزمة العقار المائل فى محافظة الإسكندرية، تجسد الواقع، متابعا: "القضية حجمها كبير.. والواقع بتاع العمارة دى وعمارة فيصل تجسيد للواقع اللى إحنا فيه".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، "لما أطلقت موضوع المصالحة ومخالفات البناء كان الهدف منه.. إحنا بنقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دى من ضمنها أن الدولة غايبة من سنين طويلة.. وهذا يعنى إجراءات غير مسيطر عليها".
وأشار الرئيس السيسى، إلى وجود فساد إدارى وتنظيمى أدى إلى ظهور مثل هذه المشكلات فى الدولة المصرية، مردفا: "أنت النهارده عايز مليون شقة سنويا.. وعايز توفر ده فى ظل قدرة مالية محددة".
