حصلت الشرطة في مينيابوليس على أمر تفتيش يأمر جوجل بتسليم مجموعات من بيانات الحساب الخاصة بالمخربين المتهمين بإثارة العنف في أعقاب مقتل جورج فلويد العام الماضي وفقا لما نقلته TechCrunch.
ودفعت وفاة فلويد، وهو رجل أسود قُتل على يد ضابط شرطة أبيض في مايو 2020، الآلاف إلى الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء المدينة. لكن سرعان ما اندلعت أعمال عنف تقول الشرطة إنها بدأت برجل ملثم شوهد في شريط فيديو فيروسي يستخدم مظلة لتحطيم نوافذ متجر لقطع غيار السيارات في جنوب مينيابوليس.
وكان متجر AutoZone هو الأول من بين عشرات المباني في جميع أنحاء المدينة التي أضرمت فيها النيران في الأيام التالية.
وأرغم أمر التفتيش Google على تزويد الشرطة ببيانات الحساب الخاصة بأي شخص كان "داخل المنطقة الجغرافية" لمتجر AutoZone عندما بدأ العنف في 27 مايو، بعد يومين من وفاة فلويد.
وغالبًا ما يتم توجيه ما يسمى بضمانات السياج الجغرافي - أو أوامر تحديد الموقع العكسي - إلى جوجل في جزء كبير منه لأن عملاق البحث والإعلان يجمع ويخزن قواعد بيانات ضخمة لبيانات تحديد الموقع الجغرافي لمليارات من أصحاب الحسابات الذين لديهم "سجل الموقع" قيد التشغيل.
وتسمح أوامر Geofence للشرطة بإلقاء شبكة رقمية على مسرح الجريمة وتطلب من شركات التكنولوجيا الحصول على سجلات عن أي شخص دخل منطقة جغرافية في وقت معين، لكن المنتقدين يقولون إن هذه الأوامر غير دستورية لأنهم يجمعون أيضًا معلومات الحساب عن المارة الأبرياء.
وعلم TechCrunch بأمر التفتيش من سعيد عبد الله، أحد سكان مينيابوليس، الذي تلقى بريدًا إلكترونيًا من Google يفيد بأن معلومات حسابه كانت خاضعة لأمر التوقيف، وسيتم تسليمها إلى الشرطة.
لكن عبد الله قال إنه لم يكن له دور في العنف وكان موجودًا في المنطقة فقط لتصوير الاحتجاجات عندما بدأ العنف في متجر AutoZone.
وقالت المذكرة إن الشرطة طلبت بيانات حساب "مجهولة المصدر" من Google على أي هاتف أو جهاز كان قريبًا من متجر AutoZone وموقف السيارات بين 5:20 مساءً و 5:40 مساءً (CST) في 27 مايو، حيث كان العشرات من الأشخاص في تجمعات المنطقة.
ولم يرد المتحدث باسم شرطة مينيابوليس جون إلدر، مستشهداً بتحقيق جاري، على أسئلة محددة حول المذكرة، بما في ذلك سبب إصدار المذكرة.
وفقًا لشهادة الشرطة فإن الاحتجاجات كانت سلمية نسبيًا حتى ظهر يوم 27 مايو، عندما بدأ رجل ملثم يحمل مظلة في تحطيم نوافذ متجر AutoZone ، الواقع على الجانب الآخر من الشارع من منطقة شرطة مينيابوليس، حيث كان مئات المتظاهرين تجمعوا، كما تتوافر مقاطع فيديو لمتظاهرين يواجهون الرجل الملثم.
وانتقدت جماعات الحريات المدنية استخدام أوامر التفتيش بالشبكة، قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن السياج الجغرافي يبرر "الالتفاف على الضوابط الدستورية على مراقبة الشرطة".
وقالت إحدى المحاكم المحلية في ولاية فرجينيا إن أوامر التوقيف الجغرافي تنتهك الدستور لأن غالبية الأفراد الذين تم جمع بياناتهم لن يكون لهم "أي شيء على الإطلاق" بشأن الجرائم قيد التحقيق.
وأشارت تقارير في العام الماضي إلى تورط أشخاص لا علاقة لهم إلا بالجريمة ببساطة عن قرب.
وأفادت "إن بي سي نيوز" عن حالة أحد سكان جينزفيل بولاية فلوريدا، والذي أخبرته جوجل أن معلومات حسابه ستُعطى للشرطة التي تحقق في عملية سطو، لكن الساكن تمكن من إثبات أنه لا صلة له بالسطو، وذلك بفضل تطبيق على هاتفه يتتبع نشاطه.
وفي عام 2019، أعطت Google وكلاء اتحاديين يحققون في العديد من هجمات الحرق المتعمد في ميلووكي بولاية ويسكونسن، وذلك فيما يقرب من 1500 سجل مستخدم ردًا على أمر سياد جغرافي، يُعتقد أنه أحد أكبر عمليات الاستيلاء على بيانات الحساب حتى الآن.
ولكن المشرعين بدأوا في التراجع. قدم المشرعون في ولاية نيويورك العام الماضي مشروع قانون من شأن تمريره، حظر أوامر السياج الجغرافي في جميع أنحاء الولاية، مشيرًا إلى خطر استهداف الشرطة للمتظاهرين.
واستجوبت النائبة كيلي أرمسترونج من الحزب الجمهوري عن ولاية نيو جيرسي الرئيس التنفيذي لشركة Google، سوندار بيتشاي، في جلسة استماع للجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب العام الماضي.
وقال أرمسترونج: "سيكون الناس مرعوبين لمعرفة أن سلطات إنفاذ القانون يمكنها الحصول على أوامر عامة والحصول على معلومات من الجميع في كل مكان".
وأخبر عبد الله موقع TechCrunch أن لديه العديد من مقاطع الفيديو التي توثق الاحتجاجات في ذلك اليوم وأنه عيّن محامياً لمحاولة منع Google من تقديم معلومات حسابه إلى شرطة مينيابوليس.
وقال: "افترضت الشرطة أن كل شخص في تلك المنطقة في ذلك اليوم مذنب"، قال: "إذا ارتكب شخص ما شيئًا إجراميًا ، فلا يجب على الشرطة ملاحقة المجموعة بأكملها".
