تواصل وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير 1500 قرية وتوفير كافة الخدمات والارتقاء بمستوى معيشتهم، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وبمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتنفيذ المبادرة.
وأورد حساب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواقع التواصل الاجتماعى الآتى: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1500 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".
وتعمل وزارة التضامن بقيادة الدكتورة نيفين القباج على تنفيذ التدخلات الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، الاجتماعي بجانب التوسع فى تنفيذ برنامج فرصة بالقرى المستهدفة من أجل توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، بجانب إطلاق القوافل الصحية ورعاية ذوى الإعاقة وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، كما سيتم أيضا تكثيف برامج التوعية والتوسع فى فصول محو الأمية بالتعاون مع الجهات المعنية، توفير كافة الخدمات لأهالي القرى المستهدفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
يأتي ذلك في الوقت الذى جدد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس رئيس الوزراء التأكيد أن المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية، الذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبار أنه سيسهم فى تغيير واقع ملايين المصريين من قاطنى تلك القرى، وسيشعر المواطن مع تنفيذه بثمار التنمية التي تمتد لتشمل مختلف القطاعات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذا المشروع يتطلب توفير مستلزمات ومنتجات صناعية لتنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير وتنمية القرى المصرية، تتراوح تكلفتها ما بين 200 و250 مليار جنيه، من إجمالى ما يزيد على 500 مليار جنيه، قيمة تكلفة تطوير وتنمية هذه القرى، منوهاً فى هذا الصدد إلى تكليفات الرئيس بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية لتوفير تلك المستلزمات التى تدخل فى تنفيذ المشروعات بالقطاعات المختلفة.
كما يتم العمل على تحديد احتياجات المراكز والقرى من الخدمات المختلفة وأعمال البنية التحتية، وتعطى وزارة التضامن أولوية لمشروعات التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل وكذلك مشروعات متناهية الصغر فى إطار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من الأسر الأولى بالرعاية وكذلك رعاية ذوى الإعاقة وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لهم كما سيتم أيضا تكثيف برامج التوعية والتوسع فى فصول محو الامية بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك إطلاق قوافل الاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات فى مختلف القرى المستهدفة.
