الرئيسية

تحقيقات وملفات

وزيرة التخطيط أمام النواب: الاستثمارات العامة زادت 66% خلال الـ3 سنوات الماضية.. وحياة كريمة خفضت متوسط معدل الفقر 14 نقطة مئوية.. ومصر تتقدم 47 مركزا بمؤشر شفافية الموازنة.. ونواب ينتقدون عدم تنفيذ اللامركزية

الإثنين، 08 فبراير 2021 02:54 م

الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط

كتب نور على - نورا فخرى تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزيرة التخطيط: 4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"
وزيرة التخطيط أمام النواب: زيادة الاستثمارات الموجهة للصحة بنسبة 100%
هالة السعيد: مصر تصدرت المركز 52 عالميا فى مؤشر جودة البنية الأساسية
وزيرة التخطيط لـ"النواب": ندرس وضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائى
وزيرة التخطيط لمجلس النواب: لم نقبل 45% من طلبات الاقتراض
وزيرة التخطيط تعلن ميكنة 6603 جهات وانخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة 19%
هالة السعيد: تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية فى 45 دولة أفريقية
نواب يطالبون بخطة لإدارة المخاطر والتحديات.. وينتقدون عدم تنفيذ اللامركزية
نواب يطالبون بوضع التعليم والصحة أولوية لتحقيق التنمية المستدامة

استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عدد من المؤشرات الهامة وفى مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميا.

الدكتورة هالة السعيد تقدم جهود وزارة التخطيط

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة 2018-2020.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بشأن جذب الاستثمارات العامة لتعود بالنفع على تحسين أوضاع المواطنين فى كافة مجالات الحياة.

وكشفت السعيد، أن الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% خلال 3 سنوات الماضية مقارنة بالسنوات الـ3 السابقة لها، لافتة إلى أن انعكاس هذه الزيادة على أداء تقديم الخدمات للمواطنين عبر توفير المزيد من الارتقاء بالحياة العامة، مشيرة إلى أن تحسين الخدمات الأساسية للمواطن تحققت خلال المرحلة السابقة عبر توفير التمويلات اللازمة لتحسين جودة هذه الخدمات سواء فى قطاع الصحة أو التعليم أو خفض البطالة بالإضافة إلى المشروعات العامة.

الجلسة العامة

كما كشفت السعيد، أنه تم تنفيذ خطة لـ "ترشيد الإنفاق الاستثمارى وإعادة ترتيب الأولويات" فى خطة 20/2021 نتج عنها وفر مالى تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة فى ضوء التعامُل مع تداعيّات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الاشغال العامة التى توفر مزيد من فرص العمل،

وحول مُؤشّر "جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مُبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أشارت السعيد، إلى أن تقرير منتصف الـمُدّة الذى تم إعداده مُؤخّرًا كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية فى قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموى للمبادرة.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تلقي كلمتها

وأضافت السعيد، أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمُستدامة" فى المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لها ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية فى تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، مؤكدة أنه جارى الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تم إعداد أول دليل متابعة عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، والذى يعمل على دمج البعد الاجتماعى فى الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والمشروعات والأنشطة التى تضعها الجهات الحكومية فى إطار الخطة الاستثمارية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعى الوزارة إلى إحداث تغيير حقيقى فى إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها فى سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك فى حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

وأكدت السعيد، حرص الوزارة على التحوّل إلى" التخطيط المبنى على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، مشيرة إلى قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ نحو 26 دراسة ومسح وبحث ميدانى فى العامين الأخيرين من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017 / 2018، 2019 / 2020، والتعداد الاقتصادى 2017 / 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى 2020، تم الاعتماد عليها فى صنع القرارات التخطيطية السليمة، كما تم ميكنة الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، ويجرى حاليًا الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائى فى مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمُنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائى، لافتة إلى إنشاء الوزارة وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلى والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادى والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.

كما لفتت السعيد، إلى تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسى بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُساعد فى الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكل المشروعات والتغيّرات المكانية التى تحدث فى مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة فى استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق الاكثر احتياجًا، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، ويشمل المشروع حاليًا 370 ألف مُتغيّر مكانى، وساهمت هذه الجهود فى حصر مُخالفات البناء، حيث تتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية.

المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب

وأشارت السعيد إلى التوسّع فى تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء"، وقالت إن موازنة البرامج والأداء تمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة، فى ضوء أهمية خطط البرامج والأداء فى ضمان التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتخطيط وإدارة البرامج والاستراتيجيات والخطط القطاعية، مؤكدة أن الوزارة عملت على وضع حلول عملية للمُعوّقات؛ فمن الناحية التشريعية، تبنّى مشروع قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بالوزارة، مع تعزيز قدرات العاملين فى الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبى وورشة عمل استفاد منها 3725 متدرب.

وفى سياق متصل، لفتت وزيرة التخطيط، إلى تولى الوزارة مهام الأمانة الفنية للجنة تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، بداية من 2019، حيث يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجى فى حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبى، مشيرة إلى عقد 31 اجتماعا بين أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2020، لدراسة 85 طلب اقتراض خارجى، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجى على المشروعات التى تتضمّن مُكوّنًا أجنبيًا أو تُساهم فى نقل التكنولوجيا بصورة فعّالة.

المستشار أحمد مناع الأمين العامة لمجلس النواب يطلع علي كتيب انجازات وزارة التخطيط

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيانها أمام مجلس النواب، جهود الوزارة فى متابعة مستوى الإنجاز المُحقق فى تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز النهج التشاركي.

وقالت السعيد، إن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، وهى تقدم رؤية استراتيجية ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دورى، لافتة إلى اتخاذ الوزارة عدد من الخطوات منها إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق فى هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) الذى تم عرضه فى الجلسة العامة للمنتدى الدولى رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة فى يوليو 2016 و2018، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعى الثالث لمصر ليصُدر فى العام الجارى 2021.

المستشار حنفى جبالى

وفيما يتعلق بمتابعة تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التى حدّدتها الرؤية فى أبعادها الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى، لفتت السعيد إلى أن مصر جاءت فى المرتبة 83 على المستوى العالمى فى تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّرًا عن جامعة كامبريدج، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 فى العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.

وأكدت السعيد، أنه رغم تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، الا أننا ندرك تمامًا أنه ما زال أمامنا تحديات فى عدد من المؤشرات، نسعى بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجتها منها تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة فى سوق العمل، والعمالة غير الرسمية والتى نسعى لدمجها فى الاقتصاد الرسمى، بالإضافة تهيئة بيئة الأعمال لتكون اكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى، وكذلك هناك حاجة لمزيد من العمل على مؤشرات الخاصة بالتعليم وخصوصًا معدلات الأمية، وكذلك مؤشرات الصحة خصوصًا وأن أزمة كوفيد 19 تستلزم مواصلة الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة فى هذا القطاع

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية بما يواكب التطوّرات والتى من بينها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، وكيفية التعامُل مع بعض القضايا مثل قضية الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وندرة المياه، والشمول المالى، وتداعيّات جائحة كوفيد 19 التى فرضت إعادة ترتيب الأولويات، وزيادة أهمية ما يعرف بالتعافى الأخضر، والتغيّرات الـمُهمّة فى الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، وتهتم بتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، ولذا تصدر وزارة التخطيط خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.

المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إطلاق الوزارة تطبيق " شارك 2030" كأوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة فى تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، ويتيح للمواطنين مجالًا لتقديم مُقترحات لـمُبادرات ومشروعات تنموية فى كافة المحافظات، وكذا مُتابعة معدلات الإنجاز فى إطار تبنّى مفهوم "مُتابعة المواطن"، وذلك فى إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه نتج عن كل هذه الإجراءات والإصلاحات خصوصا الـمُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الانفاق العام، تقدّم مصر 47 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019.

النائب أحمد الألفى

كما أكدت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل بدورها مع كافة جهات الدولة المصرية وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال: مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصرى حيث تعمل الوزارة على مواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة "حياة كريمة"، والتى بلغت اعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالى 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالى 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركزا بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.

وفيما يتعلق بدمج البُعد البيئى والتحول إلى التعافى الأخضر أشارت السعيد، إلى قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية فى خطة التنمية الـمُستدامة بالشراكة مع وزارة البيئة، واستهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% فى خطة عام 21/2022، ولتصل إلى 50% بنهاية عام 24/2025، واصدار السندات الخضراء – بالتعاون مع وزارة المالية – للمساهمة فى تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، والتى تهدف لخفض معدلات التلوث وانبعاثات الكربون، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وبشكل مستدام، وتعزيز قدرة الدولة فى تحقيق الامن المائى والغذائى، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، وخلق مجالات جديدة للاستثمار، ويسهم كل ذلك فى تعزيز فرص النمو الاقتصادى وتنويع مصادر الانتاج وخلق الوظائف، وذلك فى إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافى الأخضر، وليكون لمصر السبق فى منطقة الشرق الأوسط فى مجال تخضير خطة الاستثمارية للدولة.

وزيرة التخطيط ترد علي النواب

وسلطت السعيد الضوء على خطة تنمية الأسرة المصرية موضحة أنه فى إطار الاهتمام بقضية زيادة معدلات النمو السكانى التى تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، تُشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الوزارات الأخرى المعنيّة فى إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتى تشمل بُعدين رئيسيين هما: ضبط النمو السكانى، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة.

واستعرضت الوزيرة، جهود ترشيد الإنفاق حيث عملت الوزارة على إعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وزيادة الاستثمارات الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مقارنة بعام 19/2020، الإسراع من معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية.

وأشارت وزيرة التخطيط، فى كلمتها إلى بناء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة ضمت 6 مليون عامل، فضلا عن صرف المنحة الرئاسية لـ2.2 مليون مواطن بتكلفة 4.5 مليار جنيه بالتعاون مع الوزارات الشريكة.

وزيرة التخطيط ترد علي أسئلة النواب

واستعرضت السعيد، دور الوزارة فى الاصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى فى الدولة، وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير وميكنة الخدمات الحكومية لفتت السعيد إلى أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهات، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات، وفى هذا الإطار قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة ومنها: وزارة التضامن الاجتماعى (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص / الضمان الاجتماعي/تكافل وكرامة/بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحى، وقاعدة بيانات البريد المصرى، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجارى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب إتاحة المؤشرات التى تدعم متخذى القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التى تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة.

وتابعت السعيد، أنه جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامى 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث بنسبة 30% فى الفترة ذاتها، كما ساعد ذلك فى تقديم الدعم الفنى للمبادرات الصحية التى أطلقها سيادة الرئيس ويأتى على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، فضلًا عن تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، وقد أثمرت ميكنة منظومة التطعيمات فى ثلاث عشرة محافظة عن ترشيد الأنفاق على منظومة الطعوم والأمصال بنسبة تصل 10%، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقى المكاتب بنهاية 23/2024.

وزيرة التخطيط تتحدث عن تطوير القري

وفى إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات مع الدول الافريقية الشقيقة لفتت السعيد إلى أن البرنامج امتد ليشمل تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية فى 45 دولة افريقية، بالإضافة إلى ذلك نظم المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة لنحو 165 سيدة من الدول الإفريقية الشقيقة.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إطلاق مبادرة " كن سفيرا" والتى تستهدف نحو 1000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية، سعيًا لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية فى هذا المجال من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات المواطنين خصوصًا الشباب، وقد تم فتح باب التقدم للدفعة الأولى من المبادرة لشباب الجامعات وأعضاء الكشافة والاتحادات الطلابية والخريجين من سن 18-35 عامًا، وتقدم لهذه الدفعة نحو 7 آلاف شاب وفتاة.

من جانبهم، طالب أعضاء مجلس النواب وزيرة التخطيط، بخطة لإدارة المخاطر والتحديات، وتنفيذ اللامركزية، منتقدين عدم وجود شفافية فى بعض الوزارات.

وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان وزيرة التخطيط جاء فى 40 دقيقة، وهذا ما نحتاجه من الوزراء لأن طول البيان يكون فيه نوع من الملل وتفاصيل غير لازمة.

وأشار الفقى، إلى أن محاور البيان السبعة مهمة، ولكن المحور الأول عليه بعض الملاحظات لأن الدين العام يتزايد، ولابد أن نحد منه، ونحتوى هذا التزايد فى الدين العام، وعن دور الوزارة فى مواجهة التحديات اللازمة لمواجهة كورنا، وتابع: "هذا مهم لمواجهة المخاطر بكل مجالاتها سياسية وبيئة واجتماعية وصحية وغيرها، وأثر ذلك على حياة المواطن لأننا فى ظل هذا العصر، المخاطر متزايدة ومتلاحقة وهذا يكشف عن دور الوزارة لمواجهة هذا الأمر".

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه حتى الآن لا يوجد شفافية فى تعيينات وزارة البترول، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة فى هذا الأمر.

وأكد "عمر"، أن وزارة التخطيط نجحت فى عدد من المحاور منها البعد الاجتماعى، فهناك 25% من الموازنة تذهب للدعم والطبقات الاكثر احتياجا، بالإضافة إلى الصحة، وبخاصة مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى والقضاء على فيروس سى والتصدى لجائحة كورنا، ومبادرات الرئيس ومحور التدريب وتنفيذ موازنة الخطط والبرامج.

وقال ياسر عمر: "هناك تقصير شديد فى محور الابتكار والبحث العلمى وكذلك محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية".

وأشار إلى عمر، إلى وجود محافظين يفتقدون الجرأة فى التوقيع على أى ورقة، بحسب قوله، لافتا إلى وجود 9 مناطق فى أسيوط كان يمكن تخطيطها منها وتم بناء 8 منها عشوائى بسبب المسئول التنفيذى.

وتساءل: "على أى اساس تم اختيار القرى الأكثر فقرا فى حياة كريمة.. أنا عارف أن القرى داخلة فى مبادرة الرئيس لكن نريد أن نعرف اسس الاختيار".

وأشار النائب يسرى المغازى، إلى أن وزيرة التخطيط لم تتطرق إلى اللامركزية، لافتا إلى أنه سبق وتم تقسيم الوزارات فى الخطة إلى قطاعات، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل اللامركزية للدولة المصرية.

وشهدت الجلسة العامة عدد من التساؤلات الهامة لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وفى مقدمتها النائبة سحر الجزار، التى تسألت عن مؤشرات النمو، قائلة " متى يشعر المواطن المصرى بانخفاض معدلات النمو؟.

وشملت تساؤلات البرلمانية، عن الإصلاحات الهيكلية، وهل تخلت الحكومة عن الشركات الخاسرة وإعادة هيكلتها، وعلى رأسها شركة الحديد والصلب؟

وثمن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير القرى والريف المصرى، متسائلا عن معايير اختيار القرى والمراكز التى تشملها، لاسيما وأن كفر شكر وبنها من أكثر المراكز الفقيرة لكنها ليست ضمن المرحلة الأولى، قائلًا: هل نستطيع أن نرى كل قرى مصر خلال 3 سنوات وتم توصيل البنية التحتية لها".

من جانبه انتقد الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، عدم صرف المخصصات الدستورية لميزانية الصحة والتعليم، مؤكدا أنه لن يكون هناك تنمية حقيقة إلا بأوجه الإنفاق الصحيح.

ووجه حديثه لوزيرة التخطيط قائلا: "بنمسك فى خناق وزير التعليم، والصحة، وهم مظلومين والمسئولية الحقيقية مسئولية المالية والتخطيط ".

بدورها أكدت النائبة نجلاء باخوم جبريال، عضو مجلس النواب، عدم شعور المواطن بالرضا لعدة أسباب فى مقدمتها سوء إدارة الموارد المتاحة وكذا غياب عدالة التوزيع، مشددة فى الوقت ذاته على أهمية إعطاء أولوية لصالح برنامج التنمية المحلية لما لها من دور حيوى فى تقديم الخدمات بالقرى والمناطق النائبة.